نَظّم "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" بالتعاون مع "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية"، طاولة مستديرة بعنوان "الزراعة في قلب الإقتصاد الإنتاجي: بين الواقع والأفكار البديلة" في مجمع "التلال" في كسارة- زحلة، انتهت إلى سلسلة خلاصات أبرزها دعم المستلزمات الزراعية الضرورية وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية المانحة وإدخال المزارعين في الضمان الإجتماعي والعمل على تسويق الإنتاج اللبناني في الإغتراب، والتأقلم مع طلب الأسواق الإستهلاكية وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق الزراعي.
وخلال اللقاء، شدد مدير عام وزارة الزراعية لويس لحود على "دعم البنية التحتية اللازمة وضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية"، لافتاً إلى "الجهود التي كانت بدأت سابقاً في وزارة الزراعة لتشجيع المنتجات اللبنانية وتصديرها والتي يسهم تصديرها في وقف خروج الدولار". وأكد أهمية "استثمار الأراضي عبر الأوقاف والبلديات والأراضي الجمهورية، ولفت إلى أهمية العمل على الأمن الغذائي عبر زراعة الخضار والحبوب وتعزيز الزراعات الفردية لتخفيف الإستيراد، داعياً إلى حلقات توعية في كل المناطق حول أهمية الزراعة".
وخلص المجتمعون إلى ضرورة "العمل على دعم المستلزمات الزراعية الضرورية وتأمين الإعتمادات المالية اللازمة من الودائع في المصارف، والتواصل مع الجهات الدولية المانحة"، إضافةً إلى "تسويق الإنتاج اللبناني في الإغتراب وتنظيم استيراد النبيذ الأجنبي، وتشجيع الزراعات البديلة بما فيها النباتات المخصصة للإستخدام الطبي، ووضع رسوم جمركية على الإستيراد واعادة تقييم الإتفاقيات مع الخارج".
كما شددوا على ضرورة "تشكيل صندوق الكوارث الطبيعية وضمان المواسم، ووضع قانون المزارعة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى عدم فرض رسوم على استعمال الآبار المخصصة للزراعة، وزيادة إنتاج الأراضي الزراعية بالمكننة والري واستثمار الأراضي المهملة وتوزيع الزراعة حسب المساحات الجغرافية"، منوهين بضرورة "معالجة الهدر في المياه وتشجيع مشاريع استخدام المياه الجوفية، والتواصل مع الملحقين الإقتصاديين بهدف فتح الأسواق، وتشجيع السياحة البيئية".
وأكدوا كذلك ضرورة "تجاوز الخلافات السياسية بين الكتل النيابية لإقرار القوانين اللازمة لدعم الزراعة وإبعاد المحاصصة عن المجالس والنقابات، التأقلم مع طلب الأسواق وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق".
