اجتمع اليوم، ممثلون عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموما، في مقر وزارة شؤون التنمية الادارية بدعوة من الوزير دميانوس قطار بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلالها عرض للاستراتيجية ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لبدء عملية تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 ايار 2020 .
وأكد قطار في كلمته "التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد"، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية "جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الاخيرة، والان ننطلق لتنفيذها"، مشددا على أن "المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية".
واعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، أركان السبلاني، ان "الدروس المستقاة من التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات الفساد يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمرا مستحيلا، ويؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي"، واضاف: "الاستراتيجية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، توفر إطارا عمليا وعلميا لمكافحة الفساد بطريقة ممأسسة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، معلنا أنها "ستحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على أرض الواقع".
وتحدثت ناتاشا سركيس، المسؤولة عن مكافحة الفساد في مكتب الوزير، حيث استعرضت المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي: "استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، وتعزيز النزاهة في كل من الوظيفة العامة والشراء العام، وتدعيم دور المنظومتين القضائية والرقابية، وإشراك المجتمع بكافة مكوناته في نشر وترسيخ ثقافة طاردة للفساد، ومأسسة تدابير وقائية ضد الفساد في القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارت".
كما استعرض النائب السابق غسان مخيبر تفاصيل فرق العمل الاربعة التي "تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ عدد من الأولويات، وهي مؤازرة تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متابعة دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات، دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد، مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الجودة من منظور مكافحة الفساد".
