أكد النائب ​شامل روكز​، إلتزامه بـ"المبادىء التي عشت بها ومقتنع بتاريخي وحاضري"، معتبرا أن "​رئيس الجمهورية​ يحاول ولكن محيطه أوصله الى ما وصلت اليه الأمور عبر التسويات".

ورأى روكز في حديث اذاعي أن "التفاهم مع ​القوات​ لم يكن موفقاً وكان سيئاً في المضمون والشكل فالحرب التي كلّفت الكثير لا يمكن ان تظهّر بهذا الشكل"، مبينا أن " ​​​​​​تغيير النظام يعني العودة الى دولة المؤسسات والقانون وليس نظام المحسوبيات ​​​​​​، وتغيير ​قانون الانتخاب​ جزء من تغيير النظام كي يتمكن الشعب من المحاسبة". ​​​​​

ولفت الى أن "قانون الانتخاب الحالي اذا بقي كما هو حتى ​الانتخابات​ القادمة فان نتائجه ستكون لصالح المتمولين ورجال الاعمال وجماعة ​السلطة​​​​​​​​"، معلنا أنه سيترشح "في كسروان- جبيل وأنا مع قانون انتخابي نسبي بدوائر أكبر ​​​​​​​".

وأوضح روكز أن "اللقاء الذي حصل مع النواب هو لقاء تشاوري ونحن على تواصل دائم مع ​كتلة الكتائب​"، مشددا على أنه "رغم كل الظروف الصعبة لا زلت أتأمل في هذا البلد".

وأكد أن "​الجيش​ و​قوى الأمن​ يبقون الضمانة لنا ونحن كمتعاقدين وكشعب سنبقى ضمانتهم​​​​​​​"، مضيفا: "مبادىء 17 تشرين هي المبادىء التي كان يتبناها الجنرال ​ميشال عون​ و17 تموز هي استمرار للثورة ونعوّل على مشاركة الشعب ولن يكون هناك اقفال للطرق". ​​​​​​​

وأشار الى أنه "من اليوم وصاعداً سوف نتحدث عن رؤيتنا للبلد في ​المستقبل​ ​​​​​​وسنثور على السلطة الحاكمة وليس على العهد"، معتبرا أن "السلطة هي بيد ​الحكومة​ وليست بيد رئيس الجمهورية". ​​​​​​​

ورأى روكز أن "التعيينات المالية جرت على أساس ​المحاصصة​ و​التعيينات القضائية​ يجب ان تكون محصورة ب​مجلس القضاء الأعلى​ ولكن يجب ان يكون هناك قانون يفرض على ​مجلس القضاء الاعلى​ ان يكون منتخباً وليس معيّناً​​​​​​​"، لافتا الى أن "آلان بيفاني قال الحقيقة، خطؤه انه نام على الحقيقة فترة طويلة ومفوض الحكومة في ​المصرف المركزي​ يتحمل جزء من المسؤولية ولذلك نحن مصرون على التدقيق المالي​​​​​​​".

وشدد على أن "أصول ​الدولة​ هي لكل ​الشعب اللبناني​ وليست للمصارف فلا يمكن تحميل الشعب الخسائر​​​​​​​"، جازما أن "التدقيق المالي ضروري ليس فقط في ​مصرف لبنان​ انما في كل المؤسسات التي عليها علامات استفهام ومنها ​وزارة الطاقة​ و​الاتصالات​ والتربية​​​​​​​. كما أن كل شركات التدقيق لديها علاقات مع كل دول ​العالم​ وموضوع شركة كرول وارتباطها ب​اسرائيل​ غير مقنع". ​​​​​​​

وأكد أن "الجيش يجب ان يغلق المعابر غير الشرعية لان التهريب يضرب ​الاقتصاد اللبناني​ في الصميم"، معلنا "أنني سأصوت لحكومة جديدة مستقلة بأكملها ولدى وزرائها كفاءات وخبرات والشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات".