قرر ​المجلس الدستوري​ تعليق مفعول القانون رقم 7 تاريخ 3/7/2020 المطعون فيه من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والمتعلق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، الى حين بت المراجعة، وابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ونشره في ​الجريدة الرسمية​.

نص القرار
وجاء في قرار المجلس الرقم 3/2020:

"المستدعي: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.

نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.


إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقره بتاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيسه ​طنوس مشلب​ وحضور نائب الرئيس ​أكرم بعاصيري​ والأعضاء: ​عوني رمضان​، أنطوان بريدي، ​عبدالله الشامي​، ​رياض أبو غيدا​، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.

بعد الاطلاع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكما رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 3/7/2020 وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة، يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 3/7/2020، ولحين البت بالمراجعة.وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية".