عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب عاصم عراجي الذي أكد أن الإجتماع أتى "لنتدارك انهيار القطاع الصحي في لبنان، ويفترض القيام بخطوات سريعة لمنع الانهيار. ولا شك ان الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ترك اثره على القطاع الصحي، وسبق للجنة ان اجتمعت مع كل نقابات المهن الطبية من مختبرات ومستلزمات طبية ومستشفيات واطباء الاسنان ومستوردي ومصنعي الدواء وأعطت كل نقابة رأيها في الوضع، وكان الاجماع اننا ذاهبون الى ازمة كبيرة في القطاع الصحي، والازمة أزمة دولار قبل ان تكون ازمة قطاعات مهن حرة".
واعتبر أن "هناك بعض الاجراءات اضطر الى اتخاذها بعض القطاعات الطبية والمستشفيات، والتي بدأت بتخفيض عدد موظفيها والممرضين والممرضات والرواتب. وقد أثر ذلك على التمريض. نحن كلجنة صحة همنا الاول والاخير صحة المواطن، واي دولة في العالم عندما ينهار فيها القطاع الصحي يعني انهار البلد، اما في ما يتعلق بالدواء، فهو يستورد بنسبة 85 بالمئة على دولار ب 1515، و15 بالمئة Fresh money، وهناك ادوية مهمة مفقودة ووعدنا انها سوف تتوفر، قسم منها بات متوفرا. هناك كلام، بأن الناس تشتري هذه الادوية أضعافا ثلاثة خوفا من ان تفقد من السوق، اضافة الى ان الادوية التي تستورد على دولار 1507، لانه مدعوم، يجري تخزينها. وعند حصول سوق سوداء يباع بسعر اكثر. هناك حديث عن تهريب، البعض يقول ان بعض الادوية الوطنية تذهب الى المرفأ وتصدر، الادوية التي نستوردها من الخارج وندفع ثمنها على 1507 تعود وتصدر الى الخارج وتباع. اننا نحقق في هذا الامر مع وزير الصحة والتفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، ووعدنا بان يجري التحقيق في الموضوع".
واشار الى "اننا نستورد ادوية بقيمة مليار دولار سنويا، فاذا اراد مصرف لبنان دعمها، كيف ستتأمن هذه الاموال بعد اشهر. الى جانب ذلك هناك القمح والمازوت ، ومع ذلك يتم التهريب، ومعنى ذلك اننا ذاهبون الى انهيار سريع، وطرحت في اللجنة اقتراح ان يتم الشراء العام، اي ان تشتري مؤسسة الجيش المستلزمات الطبية من "رسورات" وأوراك صناعية وكل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، ويأخذ من الشركات عروضا باسعار أقل من اسعار السوق. نحن نريد تقوية الصناعة الوطنية وان يستورد اصحاب شركات الادوية الدواء، وبما اننا في ازمة كبيرة ولا يمكن ان نؤمن دولارات، والبلد يحتاج الى دولارات، لذلك قلنا يفترض ان يحصل الشراء العام. وبدأ الحديث عن شراء عام، اي ان تتولى وزارة الصحة شراء المستلزمات الطبية وتوزعها على المستشفيات الخاصة والحكومية".
واعتبر أن "هناك ازمة صحية كبيرة، واذا لم نتخذ خطوات سريعة فاننا ذاهبون الى انهيار القطاع الصحي في لبنان. نقيب المستشفيات اعطى الدولة مهلة اسبوعين من اجل تصحيح اوضاع المستشفيات، لذلك نتمنى على نقابة المستشفيات ان لا تتخذ قرار التوقف الشامل قبل الوصول الى حل معين في المستشفيات وبقية المهن الطبية والدولة".
