أشار النائب السابق محمد قباني، في بيان له، إلى أنه "منذ صدور القانون 462 عام 2002 كانت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي أساس الإصلاح في القطاع وهو ما أعيد تكراره في القانون 181 الذي صدر العام 2011 والذي حدد شهرين لتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا ما تم بالأمس بعد انتظار 9 سنوات. والأمر الثاني تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد ثلاثة أشهر وهو ما لم يتم حتى الآن".
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء هو كارثة لبنان. فما زلنا نعيش في العتمة. فيما تسبب قطاع الكهــــرباء بـ 40% من الدين العام. والملفت أن هذا القطاع يستلمه منذ حوالي 12 عاما جهة سياسية واحدة هي التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل"، مضيفاً: "كلما أتى وزير يحدثنا عن 24 ساعة كهرباء ونبقى في العتمة".
ورأى أن "قطاع الكهرباء بالنسبة لهؤلاء بقرة حلوب، ولم يعد مقبولاً استمرار الوضع وهذا النزيف، ويبدو أن باب الفرج لم يعد بعيداً فعهد الرئيسين سينتهي بعد سنتين ولعلنا نبدأ بالحل الصحيح من الجوهر وهو تطبيق القانون 462 حرفياً".
