أعلنت أكثر من 50 شخصيّة إغترابيّة لبنانيّة من مختلف دول العالم، خلال اجتماع، تشكيل "نداء 11 تموز الاغترابي"، الّذي يهدف إلى "توحيد جهود المغتربين اللبنانيّين في دعم لبنان، وبحث السبل والحلول اللّازمة لإنقاذ البلد من خلال المشاركة الفعّالة للمغتربين في المرحلة المقبلة". وأوضحت أنّ "هذا الإعلان يأتي بعدما لامست الأزمة الاقتصاديّة مستويات خطرة انعكست على جميع اللبنانيّين، مغتربين ومقيمين، من دون طرح أي حلول جديّة للخروج منها".
شاركت في الاجتماع مجموعة من الشخصيّات الاغترابيّة المجتمعة في بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيّات الاغترابيّة الّتي انضمّت عبر الإنترنت من مختلف الدول مثل إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية، الإمارات، الكويت وغيرها. وناقش المجتمعون محاور عدّة شملت أسباب الأزمة الاقتصاديّة، وإعادة تشكيل دور الاغتراب اللبناني في بناء الدولة، فضلًا عن حلول عمليّة آنيّة للتخفيف من حدّة الأزمة على اللبنانيّين.
في هذا الإطار، أكّد رئيس "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" ربيع الأمين، الّذي تولّى إدارة جلسات النقاش، أنّ "نداء 11 تموز الاغترابي هو خطوة أولى من المغتربين للقول إنّنا جاهزون لتحمّل المسؤوليّة والمشاركة في صنع القرار، وإنّ إنقاذ البلد هو أولويّة بالنسبة لنا أينما تواجدنا".
ودعا جميع المجالس الاغترابيّة اللبنانيّة حول العالم، إلى "الانضمام لـ"نداء 11 تموز الاغترابي" وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول المناسبة والفعّالة لإنقاذ لبنان واللبنانيّين من هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أنّ "الفرصة اليوم سانحة أمام المغتربين والمجالس الاغترابيّة للعب الدور الّذي لطالما حاولنا لعبه في بناء الوطن، وذلك من خلال تسخير خبراتنا ومعارفنا وقدراتنا لخدمة لبنان".
ولفت الأمين إلى أنّ "أبرز التوصيات الّتي خرج بها المجتمعون تناولت ضرورة تحمّل الجهات المعنيّة لمسؤوليّتها تجاه الأزمة، سواء الحكومات والمجالس النيابيّة المتعاقبة، والمصارف و"مصرف لبنان". فضلاً عن تأكيد عدم مشروعيّة قضم أموال المودعين المقيمين والمغتربين"، مبيّنًا أنّ "المجتمعين أكّدوا أيضًا ضرورة تشكيل هيئة لاستعادة الأموال المنهوبة، وإصدار عفو خاص لمدّة 6 أشهر لكلّ من يعيد الأموال المنهوبة طوعًا".
أمّا على صعيد الإجراءات الآنيّة الّتي يجب اتخاذها فورًا، فرأى أنّ "تنظيم عمليّة تدفّق الأموال وتبسيط التحويلات الماليّة بما يسمح بالتوسع في تطبيق قرار وآليّات الـ"FRESH MONEY" ليشمل العمليات الماليّة الداخلية، أمر أساسي اليوم ولا بدّ من المباشرة به سريعًا، للتخفيف من آثار الأزمة على اللبنانيّين والحد من تبعات تدهور سعر الصرف؛ وهو ما أكّدت عليه توصيات النداء".
