أعلنت ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​ والشمال، في بيان عقب اجتماع مجلس نقابة برئاسة النقيب ​بسام زيادة​، أنّ "عطفًا على الظروف القاهرة الّتي استجدّت على البلاد نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، والقرارات الصادرة عن ​مجلس الوزراء​ بإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد، وعطفًا على صدور قانون تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة رقم 160 بتاريخ 08/05/2020، وبعد استشارات قانونيّة عدّة حول قانون تمديد المهل والتوقيت المناسب للانتخابات، كان آخرها الإستشارة المقدَّمة بتاريخ 09/07/2020،

ولما كانت جميع المهل، بما فيها مهل تسديد الرسوم للمشاركة في الهيئة الناخبة أو مهل التقدم بطلبات الترشيح للانتخابات من قِبل الهيئة العامة للنقابة قد تمّ تعليقها بموجب القانون رقم 160 لغاية 30 تموز 2020، ولمّا كانت الإنتخابات إن جرت في الموعد المحدَّد في 26/07/2020 ستكون عرضةً للطعن لعدم قانونيّتها ومخالفتها لصريح المواد القانونيّة الّتي وَضعها قانون تعليق المهل، وفي حال قبول الطعن أمام محكمة البداية وبالتالي إلغاء الإنتخابات؛ فإنّ ذلك سيلحق أشد الضرر بالنقابة وسمعتها ومصداقيتها. لذلك، نقرر ما يلي:

1- تؤجّل مواعيد الانتخابات الّتي كانت محدَّدة بالقرار 555، ويحدَّد موعد الإنتخابات لمركز النقيب وأعضاء المجلس في دورتها الأولى يوم الأحد 23/08/2020، والدورة الثانية يوم الأحد 30/08/2020.

2- تفتح مهل تقديم الترشيحات لمركز النقيب وأعضاء المجلس عن الهيئة العامة لغاية 30/07/2020 ضمنًا.

3- تكون الهيئة الناخبة مكوّنة من جميع المهندسين المسدّدين قبل 30/07/2020 ضمنًا.

4- إنّ العمليّات الإنتخابية الّتي سبق أن اُنجزت وصدرت نتائجها قبل نشر قانون تعليق المهل رقم 160، تكون صحيحة ومنتجة لمفاعيلها كافّة وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادّة الثانية من القانون المذكور، وبالتالي:

- التأكيد على القرار السابق الّذي تمّ الموافقة بموجبه على ترشيحات هيئة المندوبين وأعلن عن فوزهم بالتزكية، وافتتاح جلسة المندوبين بوقتها المعلن وإبقائها مفتوحة لحين تعيين جلسة أُخرى، ليتمكّن الزملاء المندوبين من مناقشة قطع الحساب للسنة النقابية 2019-2020 والموافقة عليه.

- التأكيد على نتائج انتخابات الفروع الّتي سبق أن أُنجزت بتاريخ 08/03/2020، وصدرت نتائجها بالتاريخ نفسه. وبالتالي لا يتوجّب فتح باب الترشح مجدّدًا في ما يتعلّق بأيّ انتخابات للفروع قد عُقدت وصدرت نتائجها.

5 - يستمرّ النقيب والمجلس بحالته الحاضرة وهيئة المكتب لحين انتخاب نقيب جديد".