أوضح نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، بعد الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة، والمرأة والطفل، أنّه "تمّ في اجتماع اللجان المشتركة إقرار مشاريع قوانين عدّة، الأوّل مشروع قانون يتعلّق باتفاقيّة تنفيذيّة بين الجمهورية اللبنانية و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير" لمشروع الطرق والعمالة".
ولفت إلى أنّ "مشروع القانون الثاني يتعلّق بطَلب الحكومة الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقيّة المشتركة بشأن أمان التصرّف في الوقود المستهلَك وأمان التصرّف في النفايات المشعّة الّتي وقع عليها لبنان. أمّا المشروع الثالث فيتعلّق بإحداث محميّة في جبل حرمون وهذه محميّة طبيعية، والمشروع الرابع الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقيّة الشراكة الأوروبيّة المتوسطيّة بين الجمهورية والاتحاد الأوروبي".
وأشار الفرزلي إلى أنّه "تمّت مناقشة اقتراح قانون يتعلّق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على المصرف، وتمّ تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع وبحثه وإعداد تقرير للجان المشتركة بشأنه. تمّ أيضًا تبنّي إقرار قانون اللإثراء غير المشروع باستثناء المادّة 11 منه، الّتي تتضمّن فكرة تحويل أو محاكمة الّذي يخلّ بالواجبات العامّة كما أقرّها أو عرّفها قانون العقوبات أي إهمال المال، إهدار المال العام، مدّ اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، وإلى ما هنالك من أمور لا سمح الله من قِبل المسؤول".
وبيّن أنّه "تمّ إقرار المبدأ التالي: إنّ هذه المادّة إذا سُحبت لأنّها تتعارض مع أحكام الدستور، خصوصًا في ما يتعلّق بنصّ المادة 70 الّتي تُلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة أمام محاكم خاصّة أو محاكمة رئيس البلاد كائنًا من كان في حال الإخلال بالواجبات، أيضًا النصّ الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، العسكريّين، القضاة وإلى ما هنالك من سلّة كبيرة من الحصانات، كان رأي النواب أنّه إذا أُقرّ هذا القانون بدون هذه المادّة يصبح وكأنّك فرّغته من مضمونه ولا يكون له اي شأن على الإطلاق".
وذكر الفرزلي أنّ "هذا القانون سيُعرض على الهيئة العامة وسيُصار إلى إصدار توصية، لأنّنا نحن في دورة استثنائيّة ولا يحقّ لنا طلب تعديل الدستور إلّا ضمن إطار معقّد جدًا"، منوّهًا إلى "أنّنا سنطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة أن تعدّ سلّة تعديلات دستوريّة تتعلّق بكلّ ما له علاقة بمسألة الإخلال بالواجبات، أي القيام بأعمال تتعلّق بهدر المال العام، أو مدّ اليد على المال العام أو الرشوة أو السرقة الّتي قد يتّهم بها المسؤول كائنًا من كان، وأن ترفع الحصانات عن جميع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتّى آخر موظف في الدولة اللبنانية في كلّ الأسلاك القضائيّة، العسكريّة، المدنيّة، النيابيّة، العسكريّة، وإلى ما هنالك وأن يحاكم الجميع أمام القضاء العادي، كي لا يكون هناك أي عقبة؛ لأنّه تبيّن أنّ النواب لا يشعرون بأي حرج على الإطلاق بأن ترفع الحصانات للمحاكمة في أي شأن يتعلّق بالإخلال في الواجبات، كما حدّدها قانون العقوبات".
