أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، عقب اجتماع للبحث في قضايا الإيجارات، أنّ "نقابة المالكين تتابع عن كثب قرار مجلس القضاء الأعلى والرؤساء الأوّلين في قصور العدل، بتفعيل لجان الإيجارات الّتي يستفيد منها المستأجرون الّذين لا يتخطّى دخلهم العائلي 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، والّتي تفصل بين الاختلاف في تقارير الخبراء بين المالكين والمستأجرين وفقًا لبنود القانون تاريخ 2014/5/9 والمعدّل تحت الرقم 2017/2".
وأعربت في بيان، عن أملها من رؤساء اللجان "البتّ سريعًا وضمن المهل الّتي ينصّ عليها القانون، بالطلبات ليُصار إلى التفاهم بين الجانبين على الزيادات الطارئة على البدلات، بما يسمح بتمديد المهل لاستعادة التوازن التامّ في العلاقة بين المالكين والمستأجرين". ولفتت إلى أنّ "الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يعيشها اللبنانيّون، تؤكّد حاجة المالكين اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى استعادة حقوقهم على أملاكهم، كونهم الأحوج إلى الاستفادة منها لتأمين مستلزماتهم المعيشيّة، وبخاصّة ممّن لا يستفيدون من الصندوق أو الحساب، أي الّذين يتخطّى مدخولهم 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، وهؤلاء هم الّذين يتحرّكون في الشارع ضدّ المالكين، فيما يؤمّن الصندوق الحماية لمّن صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود ولفترة ستّ سنوات متتاليّة تنتهي في ختام عام 2026".
وركّزت النقابة على أنّ "هذه الحماية هي جزء من تدخّل الدولة لدعم المالكين والمستأجرين ضمن ما توخّاه المشترع من برنامج هذا القانون، أسوة بالدعم الّذي تقدّمه الدولة لقطاعات أُخرى في هذه الظروف الصعبة". وأعربت عن أسفها لـ"حملات الضغط الّتي تشنّها على القضاء لجان تدّعي تمثيل المستأجرين، فيما يجب في هذه الظروف الاستثنائيّة والدقيقة الّتي تمرّ بها البلاد، احترام القضاء ودعمه لتطبيق جميع القوانين العادلة ومن دون استثناء. أمّا أعمال البلطجة والتدخّل في عمل الموظّفين أثناء قيامهم بعملهم في المقرّات الرسميّة، ولا سيّما في قصور العدل، فهذا عمل مدان ومستنكر ويستدعي تدخّل نقابة المحامين، للتأكّد من وجود محامين في عمليّات الضغط هذه".
وأكّدت "أنّنا على ثقة بأنّ مسار العدالة لا يمكن أن يتوقّف وبأنّ مجلس القضاء الأعلى والقضاة مدركون دورهم في احترام الدستور وتطبيق القوانين. كما ونحن على ثقة بأنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم ملتزمة تمامًا باحترام المؤسّسات ولا سيّما مجلس النواب الّذي أقرّ منذ ستّ سنوات قانون الإيجارات، ومجلس الوزراء الّذي أصدر المراسيم التطبيقيّة ضمن الأصول، وهي كما نعهدها، ليست في صدد خرق الدتسور والقوانين والتدخّل في عمل السلطتين التشريعيّة والقضائيّة، وهذا الأمر غريب أساسًا عن مفاهيمها القانونيّة وعن قناعاتها الوطنيّة والحقوقيّة".
كما شدّدت على أنّ "القانون الجديد للإيجارات يعطي كلّ ذي حقّ حقّه من المالكين والمستأجرين، وكلّ كلام خارج هذا الإطار إنّما هو لذرّ الرماد بين العيون، وللتعمية على الحقيقة، ويندرج في إطار السّطو على أملاك الغير، وتمديد الإقامة المجانيّة في بيوت الآخرين بعد 40 سنة من هذه الإقامة، في عمل شبيه بعمليّات البلطجة والسّطو والاحتلال. وتحت هذه الصفات، لا تزال الأقسام في الأماكن غير السكنيّة القديمة المؤجّرة تخضع للاحتلال تحت حجّة قانون ظالم ممدّد لفترة عام تقريبًا، ما يستدعي من مجلس النواب ومن لجنة الإدارة والعدل تحديدًا فكّ أسر هذه الأقسام وإعادتها إلى أصحابها المالكين، درءًا لمخاطر النزاعات الشخصيّة التي قد تحصل، ويتحمّل مسؤوليّتها مجلس النواب في تقاعسه عن إعطاء المالكين، أصحاب الحق، حقوقهم بالقانون، وضمن الأصول التشريعيّة".
