رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن "الفريق الذي يرعى الحكومة، والحكومة ومعها العهد، ليسوا قادرين على الإلتزام بمشروع وتنفيذه. فلا شيء فعلياً أبعَد من الحديث عن خطط، ولكن النتيجة هي أقوال بلا أفعال"، داعيا، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "البدء بالإصلاحات كخطوة أولى تضع البلد على أول درجة في عالم الإنقاذ، ولا سيّما في ملف الكهرباء الذي يكلّف الكثير من الإنفاق والهدر، والذي تسبّب بالمديونية المرتفعة جداً التي يتخبّط بها البلد".
وأشار الى أن "النأي الفعلي بالنفس، أو حياد لبنان، أو تحييده، هي من الأمور التي إذا لم يُعمَل على تطبيقها في شكل صحيح، فإن أحداً لن ينظُر إلينا. فلودريان سيكرّر من لبنان، الدّعوة الى مساعدة اللّبنانيّين أنفسهم بأنفسهم، قبل طلب المساعدة من الخارج. وهذا المطلب يُضاف الى ضرورة التصالُح مع المحيط العربي، ووقف تدخّلات "حزب الله" في المنطقة لصالح المشروع الإيراني، وإلا فلا يُمكننا أن ننتظر أي مساعدة من الخارج".
ولفت الحجار الى أنّنا "كنّا سبّاقين في موضوع التحقيق الجنائي المالي منذ وقت طويل. ففي عام 2006، قدّمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مشروع قانون بهذا الخصوص، وذلك منذ ما قبل انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة. وطلبنا في ذلك الوقت حصول تحقيق جنائي من قِبَل مؤسّسات مالية عالمية منذ الحقبة التي تلَت التوقيع على اتّفاق "الطائف"، وصولاً الى عام 2005، ولكن أحداً لم يردّ علينا، وأعدنا هذا الطلب في عام 2008، ثم بعام 2012، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية تُعطى صلاحيات إستثنائية، تحقّق بكلّ الإنفاق. ولم نحصل على تجاوب مع مطلبنا، وتوجيه التحقيق هذا الى مصرف لبنان فقط، غير نافع. فمصرف لبنان كان يديّن الدولة، ولكن الإنفاق الكبير والأساسي، قامت الدولة به في وزاراتها. وهذا ما يجب النظر فيه إذا كان الهدف الحقيقي منه أبعد من السياسة، وتصفية الحسابات".
