أشارت مصادر مطلعة على التدقيق الجنائي لقناة الـ "otv"، إلى أن "الحاجة إلى أي تعديل قانوني هو رهن للعقد الذي يجب ان يوافق عليه ​مجلس الوزراء​ قبل توقيعه مع الشركة".

ولفتت المصادر إلى أنه "إذا كانت نقاط محددة في العقد تحتاج إلى تعديل، كأن يتم التذرع مثلاً بقانون ​السرية المصرفية​ الذي سبق ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أن رده، بدلاً من ان تكون صيغة العقد المنوي توقيعه مع "Alvarez and Marsal"، واضحة لجهة قطع الطريق أمام التذرع بهذا القانون أو سواه بما يعيق عملية التدقيق".