اشارت وزيرة العمل لميا يمين الى إن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور لم تبدأ فعلياً، ولكنّها أكّدت وجود "نية صارمة" للسير في هذا الموضوع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، والتفلت في سعر الصرف بالسوق السوداء الذي أدّى إلى تآكل الأدنى للأجور ليتهاوى بسعر صرف الدولار.
وأضافت وزير العمل في حديث الى "الاقتصاد"، "لن نقبل بذلك، ولكن يجب بناء أي تغيير في هذا المجال على قواعد ودراسات متينة كي لا نقع بخطأ يؤدي إلى عجز في تطبيق القرارات وبالتالي تحميل الدولة ما لا تستطيع حمله".
لمتابعة المقابلة كاملةاضغط هنا
