أشار نقيب المحررين جوزيف القصيفي، خلال مؤتمر عقده مع مجلس نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان،إلى أن "نقابة محرري الصحافة هي نصيرة كل القطاعات الحيوية في لبنان، خصوصاً تلك التي تعيل الآلاف، وتسهم في إطلاق الدورة الاقتصادية الى جانب كل القطاعات الانتاجية".
ولفت القصيفي إلى أنه "نستقبل اليوم نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، التي نضّم صوتنا الى صوتها بوجوب إنصافها، وادخال ما استوردته من مواشٍ في شهري حزيران وتموز في السلة الغذائية، لتلافي خسائر فادحة، وتوفير اللحوم الطازجة باسعار تنافسية، ذات جودة عاليّة"، معتبراً أنه "من حق هذا القطاع الذي يرتزق منه، ومن متفرعاته في قطاع النقل والاعلاف والاسمدة والدباغة، ما يزيد على الخمسين الف عامل، ويشكّل مصدراً مهماً من مصادر ادخال العملة الصعبة الى لبنان، المطالبة بانصافه".
كما أفاد بأنه "من هنا نتوجه الى المعنيين في الحكومة وأجهزة الدولة كافة الى ان ايلاء الصرخة التي تطلقها نقابة مستوردي المواشي التي توفرّ لحومًا باسعار مخفضة وتنافسية، هو دعامة لثبات اللبناني الذي تتآكل قدرته الشرائية يوماً فيوم"، منوهاً بأنه "نستقبل اليوم اعضاء مجلس النقابة، وهم من كبار التجار ذوي الخبرة في السوق اللبنانية والعربية والدولية، للاستماع الى معاناتهم".
وأوضح القصيفي انه "كُشف بالأمس عن أمر خطير ومعيب جدًا، والسلطات اللبنانيّة غير معفية من اتخاذ إجراءات قاسية جدًا بحق المرتكبين والمستهترين بصحة المواطنين والمقيمين في لبنان، وهؤلاء يتاجرون بالمواد الفاسدة ويطاولون صحة اللبنانيين جميعًا والمقيمين على أرض لبنان ويهددونهم بالمرض وبالموت"، مشدداً على أن "هذه الفضيحة يجب ألا تمرّ مرور الكرام ويجب أن يواكب ما حصل بحملة واسعة لدكّ أوكار الفاسدين الذين يخزنون المواد التالفة والمنتهية صلاحيتها ويعيدوا تدويرها وتسويقها وإيذاء الناس مباشرة بصحتهم. هذا أمر معيب وهذا ما يدفعنا إلى القول أن وزارتي الزراعة والإقتصاد والأجهزة المعنيّة مدعوة لأن تضاعف العمل أكثر من أجل القضاء على هؤلاء الفاسدين "الزعران" الذين يهددون الإنسان بصحته وحياته".
من جهته، شكر عضو نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد القصيفي "هذا المنبر الصحافي لنا لايصال الصوت الى الجهات المعنية التي تتجاهل حل المعضلة والمنعطف الخطر جدا الذي يمر فيه قطاع اللحوم الطازجة والمواشي الحية"، مشيرا الى أن "نقابة مستوردي وتجار المواشي برئاسة السيد معروف بكداش دأبت منذ تاسيسها الى السعي الدائم مع السلطات المعنية لمحاولة تخفيض سعر اللحم للمواطن اللبناني وهذا ثابت من خلال رفع التعرفة الجمركية عن اللحم الحي والضريبة على القيمة المضافة وتخفيض رسوم الميناء. مما انتج سعر لحم منخفض على مدى اكثر من ثلاثة عقود ويعد هذا السعر الارخص في المنطقة قبل دخولنا في الازمة".
وذكر عيد أن "لبنان كان يستهلك لحما بكمية موازية لدولة مصر الشقيقة، وهذا ان دل على شيء فيدل على رخص هذه السلعة التي كانت سلعة الفقراء قبل الاغنياء"، لافتا الى أنه "بعد دخولنا في الازمة اي ازمة الدولار دأبنا على الاجتماع دوريا في ما بيننا للتباحث في آلية العمل في هذا الظرف الطارئ متحملين خسائر كما كل القطاعات معولين على امكانية ظهور حلول جدية من الحكومة لمشكلة تدهور العملة. فوجئنا في شهر حزيران وتموز بتدحرج مخيف لسعر عملتنا المحلية وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وبالتالي عدم قدرته على شراء اللحم الذي ارتفع سعره بشكل جنوني لارتباط السعر بالدولار الاميركي كونها بضاعة مستوردة وشراء الدولار يتم من طريق السوق السوداء. و بالتالي تراكم المواشي الحية في مزارعنا التي يبلغ عددها الان حوالي 20 الف راس بقر وعدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على تصريفها".
وأوضح أنه "اضافة الى هذه المشكلة دعمت دولتنا اللحوم المبردة عن طريق بعض الصرافين مساهمة من حيث تدري او لا تدري بزيادة حجم مشكلتنا. حيث اصبح الفرق بين سعر الطازج وسعر المبرد حوالي 50 % بعد ما كان الفرق لا يتجاوز ال 10 % قبل الازمة. هذا ادى الى قيام بعض الملاحم الى شراء لحم حي وابقائه في الملحمة لمدة من الوقت اي استخدامنا كوسيلة غش وخلطه باللحم المبرد المشترى من قبلهم بثمن رخيص كونه مدعوما له وقت للصلاحية وقيامهم ببيع الكثير الكثير من اللحم المبرد والقليل القليل من الطازج وهذا فقط ما يفسر السعر الرخيص الذي عرض به اللحم الاسبوع الماضي"، مبينا أنه "مما زاد المشكلة تفاقما هو قيام بعض صرافي الفئة الاولى بدعم بعض الملاحم مناطقيا بمجرد الاتيان بفاتورة مصدقة من المختار كما حصل مع شركة القطب مؤخرا في صيدا نضعها برسم الجهات المعنية، قمنا كنقابة وكلجنة مستوردي المواشي بعقد اكثر من اجتماع مع وزير الزراعة عباس مرتضى للمطالبة بادخال اللحوم الحية ضمن السلة الغذائية حيث لم تكن تلك اللحوم الحية مدعومة في السلة الاولى وشرحنا له مشكلتنا واصرينا على دعم ليس فقط البضاعة التي ستستورد في المستقبل بل ايضا الابقار المستوردة في شهري حزيران وتموز اساس المشكلة التي نمر بها الان و شرحنا له انه في حال الدعم بالالية السابقة سيصبح سعر اللحم الطازج في الملاحم في اليوم التالي 30 الف ليرة فقط قام السيد الوزير بجهود كثيفة مشكور عليها باصدار قرار من مجلس الوزراء بدعم اللحوم التي ستستورد مستقبلا ولم يتم القبول بدعم البضاعة الموجودة في مزارعنا".
واعلن "ان الدولة قامت بحسم 70 % من اموالنا في البنوك وتريد الان اخذ نصف "الكاش"، لافتا الى ان "رأسمالنا هو البقر الموجود في المزارع الان ولا يمكننا الاستيراد ابدا في الفترة المقبلة اذا لم يتم تصريف هذا المخزون"، مطالبا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين: الزراعة والاقتصاد والصناعة والنقل والبواخر وحاكم مصرف لبنان، باعادة النظر فورا في قرار الدعم وادخال الابقار الموجودة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5 مليون دولار ضمن الية دعم مستعدين لنقاش حيثياتها معهم"، مضيفا: "قطاع استيراد المواشي مرتبط ارتباطا وثيقا بالنقل البحري وكلاهما يقومان بتشغيل دورة اقتصادية مهمة جدا، تشغيل النقل عن طريق الكميونات وتشغيل مرفأ بيروت - وشراء المحصول الزراعي في كل مزارع لبنان العلف وتموين السفن وتشغيل عدد كبير من الملاحم. ان هذا القطاع يمر بمنعطف خطير جدا جدا جدا اذا لم يتم تدارك الامر من المسؤولين اليوم قبل غد فعدد الملاحم التي اغلقت ابوابها تجاوز النصف ومئات العائلات ستفقد مدخولها". وشدد على أنه "يجب على الدولة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وخصوصا مراقبة الملاحم ونقاط بيع اللحوم واصدار قرار يلزمهم بتصنيف اللحوم بشكل واضح للمستهلك ايهما طازج وايهما مبرد واعطاء الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار. قطاعنا منتج جدا ان لجهة الزراعة او لجهة الصناعة او لجهة الصحة او لجهة النقل، دعمه واجب وطني وأولوية".
