أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "في خطّة الحكومة الإنقاذيّة كانت مقاربة الأرقام موضع بحث، وخلقت إشكاليّة بين مقاربة إفلاسيّة ومقاربة تعثّر"، مبيّنًا أنّ "الخطّة الحكوميّة تحتاج إلى تعديل وتوزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة و"مصرف لبنان" والمصارف، خصوصًا أنّ هناك أرقامًا لا يمكن الهروب منها، وقد انتقدنا بشكل واضح في تقرير لجنة المال سياسة التسليف الّتي اعتمدها "مصرف لبنان" والمصارف وطالبنا بتغييرها".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "أحدًا لم يبدّل رأي أحد في التكتل، بل هناك تنوّع في الآراء وهو ما يشكّل غنى، والبعض في الإعلام حاول أن "يعمل من الحبّة قبّة" بينما الموقف الرسمي للتكتل واضح، وخرجنا به بعد تبادل وجهات النظر لنقارب كيفيّة إخراج البلاد من أزمتها". وأكّد أنّه "لم تحصل أي تسوية على "الإبراء المستحيل"، لأنّه لو جرت تسوية لما صدر تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات الماليّة".
ولفت كنعان إلى أنّ "الوضع الراهن في البلد يحتاج إلى اتعاظ الجميع ممّا وصلنا إليه نتيجة الفساد السياسي والغوغائيّة والديماغوجيّة برفع شعارات وعدم تطبيقها واللاإنتاجيّة، لذلك فالإصلاح مطلوب على صعيد المال والأرقام نعم، ولكن على صعيد الإختيار السليم في الإنتخابات النيابيةأيضًا". ورأى أنّ "المطلوب من كلّ الكتل النيابية أن تلتقي على مصلحة البلاد من أجل الإنتاجيّة، فلا تكون السلطة مجرّد لقاء على مصالح ولا تتحوّل المعارضة إلى شعارات بلا حلول بديلة".
وأشار إلى أنّ "الخطّة الحكوميّة تحدّد مصير لبنان ومودعيه واقتصاده وقطاعَيه الخاص والعام ومستقبل اللبنانيّين للسنوات الخمسين المقبلة، لذلك لا يجوز أن تكون لدينا وقائع وحقائق ولا ندلي بها إذا كانت الأمور تحتاج لتصويب"، مفيدًا بأنّ "المجلس النيابي له الحق عندما يشعر بقرار صدر أو سيصدر عن مجلس الوزراء أن يلتئم ويرفض ويصوّب، وهو ما قمنا به على صعيد رفض التسوية على الحسابات المالية في الأعوام 2010 و2012 و2017، وهذا النضال لا يمكن لأحد أن يمحيه، إلى أن وصلنا اليوم إلى تقرير ديوان المحاسبة".
كما ذكر أنّ "الصراحة في البلد تؤذّي، ولكن سأستمرّ بقول الصراحة في ما هو مرتبط بالمصلحة الوطنية، وأيّ انتقاد لعمل الحكومة ينطلق من تمثيلي للشعب. أنا لم أدعلم أدع ولا مرّة لرحيل الحكومة، بل أهاجمها عندما أرى أنّ هناك مصلحة وطنية غير مؤمّنة"، موضحًا أنّ "مجلس الوزراء كان لديه فرصة، لكن هذه الفرصة يضيق هامشها، وأرى أنّ الحكومة تدورها مكانها وعليهااتخاذ مبادرة، وأدعو لرحيلهاإذا بقيت على هذا النهج".
وشدّد كنعان على أنّ "صندوق النقد الدولي" من أشرس المفاوضين، وهو لم يأتِ لمنحنا شهادة تقدير بل لأن يأخذ أكثر ما يستطيع من دولة متعثّرة، لذلك يجب مفاوضته بأفضل المقوّمات اللبنانيّة للتفاوض"، مبيّنًا أنّ "المفاوضات مع الصندوق قائمة، وممكن أن تُدار بشكل أفضل وبجديّة وواقعيّة أكبر، والوقت يضيع فين حين أنّه من الأساس كان يجب ألّا يضيع". وركّز على أنّ "هناك أموالًا نُهبت وهُدرت، ولا أقبل بصندوق سيادي لإطفاء الخسائر، ويجب التفكير بكيفيّة إنقاذ المودع وبالصندوق السيادي بإدارة مستقلّة يُنتج إيرادات تجذب استثمارات للبلد".
وأعلن "أنّنا مستعدّون في لجنة المال والموازنة لكلّ مساعدة لإنتاج حلول لا تستعمل أصول الدولة وتأكلها لإطفاء الخسائر كما يطرح البعض، بل بحلول تستمرّ في المستقبل"، مفسّرًا أنّه "لولا عمل لجنة المال والموازنة في العام 2010 وإلزام وزارة المال بعدها بفريق عمل لإعادة تكوين الحسابات، لما حصل ذلك ولما صدر تقرير ديوان المحاسبة أخيرًا، ما يعني أنّ هناك نقصًا كان في وزارة المال وفي الإدارة الماليّة على مدى السنوات الماضية". ونوّه إلى أنّ "لديّ ملاحظات على تقرير ديوان المحاسبة حول الحسابات الماليّة، لأنّ هناك 4 سنوات ناقصة ويشير تقرير الديوان إلى أنّ مدير المالية العامة طلب صرف النظر عنها، ومن حقّي كنائب معرفة السبب والمطالبة بها".
إلى ذلك، أكّد أنّ "لا خيمة فوق رأس أحد والكل سواسية تحت سقف القانون، ولننتظر التدقيق في حسابات "مصرف لبنان" ليُبنى على الشيء مقتضاه.فلتنشأ المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الّتي تقدّم رئيس الجمهورية ميشال عون قبل 7 سنوات باقتراح قانون حولها، قدّمته باسمه، ولتُعطى أكبر قدر من الاستقلالية للحسم بالملفات الماليّة الموجودة في البلاد". وأشار إلى "أنّنانريد الاتفاق مع "صندوق النقد"، ولكن من غير المسموح الذهاب إليه إلّا بموقف واضح ومناقشته والخروج بمقاربات تحسّن وضع لبنان، ومن يقول لنا "يا هيك، يا ما في صندوق" مخطئ".
وبموضوع التدقيق الجنائي، أوضح كنعان "أنّني مع كلّ تدقيق يخدم مصلحة عامّة في البلد، ومثلما حافظنا على التدقيق في حسابات الدولة المالية مهنيًّا ولم نسمح بالتدخّل السياسي والتسويات، فإنّ مسؤوليّتنا الحفاظ على موضوعيّة وقانونيّة وشرعيّة أيّ تدقيق سيحصل".
من جهة ثانية، أفاد بـ"أنّنا لن نقبل بدفع فاتورة المطامر في الجديدة البوشرية السد، والحل من مسؤوليّة الحكومة خصوصًا أنّ الحكومات المتعاقبة وَعدت ولم تنفّذ"، متسائلًا: "هل يريدون ثورة في ساحل المتن ليبادروا إلى الحلول على غرار ما حصل في الناعمة؟ فإذا أرادوا العضلات لدينا عضلات، ونرفض منطق الابتزاز".وكشف أنّ "مستشفى ضهر الباشق" بات مجهّزًا وجاهزًا وفيه المستلزمات الطبية والجسم الطبي المدرّب في المتن الشمالي، والاستشفاء لكلّ اللبنانيّين يبدأ بتعزيز المستشفيات الحكومية".
ولفت إلى "أنّني مع الحياد بالمبدأ ولكنّه يتطلّب بعض المقوّمات الأساسيّة، فلكي تفرض الدولة حياديّتها يجب أن تكون قويّة والتناقضات الداخليّة تمنعها من ذلك، ويجب خلق قناعة وطنيّة عند المواطنين وهذا ما يعمل عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".
