أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد ترؤّسه جلسةً للجنة استمرّت ست ساعات، "إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف معدّلًا، لا كما عدّلته اللّجنة الفرعيّة فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللّجنة الفرعيّة".
وأوضح أنّ "على مدى 6 ساعات، حصل نقاش معمّق بالمواد والمضمون. ومن الضّروري التذكير بتوصية لجنة المال في 7 أيّار 2025، الّتي وجّهناها إلى رئيس مجلس النّواب، وتتضمّن توصية الحكومة بضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة الماليّة والانتظام المالي، ليُصار إلى درسه وإقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدّرس حاليًّا في اللّجنة، الرّامي إلى إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها".
وأشار كنعان إلى أنّ "هذا ما لم تقم به الحكومة حتّى اليوم، والّذي هو الأساس في تحديد المسؤوليّات بين الدّولة ومصرف لبنان والمصارف، ويعالج مسألة الودائع بشكل أو بآخر، لاستردادها بعد تحديد الفجوة الماليّة وإمكانيّة التمويل".
ولفت إلى "أنّنا اعتبرنا أنّ المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها من المواد، تنصّ على أنّ تنفيذ قانون إصلاح المصارف متوقّف إلى حين صدور قانون استرداد الودائع. وقد قمنا بدورنا بحماية المودعين بما يخصّنا كلجنة مال وموازنة"، متمنّيًا أن "لا يتم التراجع عن الموضوع في الهيئة العامّة لاحقًا، علمًا أنّ الجميع لديه ما يكفي من الشّفافيّة البرلمانيّة والأخلاقيّة المهنيّة والانسجام مع مواقف حماية المودعين، وأن يكون ذلك مضمونًا ومعالجًا في قانون استرداد الودائع".
كما ركّز على "أنّني لا أعتقد أنّ أحدًا سيذهب عكس ذلك، لأنّ نيّة المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليّات، خصوصًا أنّ الجميع يعلمون كيف هُدر المال وكيفيّة توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف".
وأكّد كنعان أنّ "الدّولة مسؤولة عن ناسها، وأنّ المصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول عن الودائع الّتي وظّفت ووضعت بحساباته"، مبيّنًا أنّ "مشروع قانون إصلاح المصارف نصّ بالتعديلات الّتي قمنا بها، على استقلاليّة الهيئة المصرفيّة العليا. وقد توافق النّواب مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان، على أن تتألّف الهيئة من غرفتَين، واحدة للأمور العقابيّة العاديّة الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثّانية استثنائيّة لمعالجة الأزمة النّظامية الشّاملة الّتي وقعنا بها منذ العام 2019".
وشدّد على أنّ "الاستقلاليّة الّتي أرسيناها للهيئة هي عن السّلطة وعن المصارف، وهما العنصران الأهمّ للحياديّة بالعمل المطلوب. وباتت هناك مشاركة للحاكم وأحد نوّابه، وقاض يقترحه مجلس القضاء الأعلى، وخبير متخصّص بالشؤون المالية، وحضور رئيس لجنة الرّقابة على المصارف ليطلع الهيئة على الملفّات الّتي كوّنها عن المصارف، من دون أن يدخل وجوده بالنّصاب أو أن يصوّت، لأنّه الجهة المدّعية في الملف؛ على أن يعود القرار للهيئة المصرفيّة العليا بعد الاستماع إليه".
وأضاف: "على صعيد الإجراءات العقابيّة، فالإجراءات المعتمَدة غير مسبوقة. والمسؤوليّة على كبار المساهمين والإدارة العليا ومفوّضي الرّقابة والمدراء التنفيذيّين، في حال الاشتباه ووجود أي تعثّر غير مقبول"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إخراج المودعين من صفة الدّائنين العاديّين، ومُنحوا وضعًا مميّزًا يحميهم، وجرى إدخالهم في لجان التصفية للمصارف الّتي تضمّ الدّائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع".
وأفاد كنعان بأنّ "على صعيد الخسائر، يتم الحديث عنها بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتحديد المسؤوليّات وكيفيّة توزيعها. ورأينا أنّها تتوزّع على السّلطة التنفيذيّة وأعضائها والممارسات الّتي قاموا بها وأدّت إلى الهدر، وعلى مصرف لبنان والمصارف. وآخر شيء يتم الحديث عن المودع، الّذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الموضوع".
ولفت إلى أنّه "يجب أن نطمح إلى استرداد الودائع، الّذي يُترك أمر كيفيّة حصوله إلى السّلطة التنفيذيّة ومصرف لبنان، اللذين أكّدا على طاولة لجنة المال أنّ العمل جدّي على صعيده، ولا صحة لما يُحكى عن عدم إنجاز القانون. وقد سمعنا مواقف جدّيّة على طاولة اللّجنة، والقانون سيكون بمتناول مجلس النّواب خلال 6 أشهر كما أكد وزير المال".
حضر الجلسة: وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتّجارة عامر البساط، والنّواب: علي فياض، علي حسن خليل، الان عون، سليم عون، فريد البستاني، راجي السعد، مارك ضو، فيصل الصايغ، غادة أيوب، جهاد الصمد، جان طالوزيان، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، غادة أيوب، غازي رعيتر، حسن فضل الله، جميل السيد، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشّؤون القانونيّة في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.
