علقت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية، في بيان على مداهمة مستودع أحد الشركات المصنعة للدواجن ومشتقاتها، ومصادرة كمية من الدواجن المبردة المنتهية الصلاحية وسحب منتجات الشركة المذكورة من الأسواق الاستهلاكية كافة، مؤكدة رفضها وإدانتها "لأي ممارسات تجارية أو صناعية تؤدي الى المس بصحة المستهلك، وحقه المطلق بالحصول على منتج خال من أي غش أو تلاعب، وترفض الدفاع عن أي ارتكابات أو مخالفات قد يرتكبها أي صناعي، وتعتبر نفسها خط الدفاع الأول عن صحة المستهلك وسلامة غذائه، إلا أنها تجدد أيضا ثقتها بالإنتاج الوطني من الصناعات الغذائية، والذي يجهد أعضاء النقابة من الصناعيين، وبخاصة في هذه الأيام الصعبة، لتأمين كل مقومات الإنتاج النظيف الخالي من أي شوائب أو تلاعب، وتؤكد أن أعضاء هذا القطاع، مؤمنون أعمق الإيمان، ومقتنعون أشد الاقتناع بمدى أهمية اعتماد نظم الانتاج النظيف، وضمان الجودة في مؤسساتهم، ويجهدون يوميا لتحقيق هذا الهدف من تأمين الخبرات التقنية الملائمة، وتوفير التمويل اللازم، لبناء مؤسسات صناعية رائدة تجعل الجودة عنوان انتاجها الاول".
وذكرت النقابة بأن "أكثر من 75 مصنعا ومنشأة غذائية حاصلة على شهادات الجودة ايزو 22000 وايزو 22005، وذلك نتيجة دعم العديد من البرامج والدول المانحة"، مشيرة الى أن "قطاع تربية الدواجن يعتبر من أعمدة القطاعات الصناعية الغذائية المحلية، إذ يشكل 10 في المئة من اليد العاملة الصناعية الغذائية، و12 في المئة من مخرجات قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية وتقدر الاستثمارات الصناعية بحوالي 15 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية القطاعية".
وأهابت النقابة "بالجهات المعنية وخاصة القضائية منها الإسراع بالتحقيقات المطلوبة التي من شأنها وحدها إدانة المصنع أو تبرئته من التهم الموجهة إليه، والتوقف عن إصدار الأحكام والإدانات التي من شأنها تدمير القطاع تربية الدواجن، وتهديد مباشر لمعيشة أكثر من 300 عائلة تعمل في الشركة المذكورة، وغير مباشر لحوالي 2500 عائلة تعتاش من القطاع ككل".
