أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، إلى أنّه "عندما تُطلق المصارف سراح ودائع المودعين، يكون لها الحقّ في مطالبة أصحاب القروض بالتسديد".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "في جلسة قريبة لمجلس النواب، من المفترَض إقرار 3 قوانين، هي: تمديد المهل القانونية، تصفير قروض القطاعات الإنتاجيّة، وتمديد العمل بالمادّة الّتي تحمي المتعثّرين". وأوضح أنّ "في الفترة الفاصلة، من الممكن أن تلجأ "جمعية المصارف" إلى إجراء ذاتي بهدف تسهيل وضع المواطنين، كما من الممكن أن يأتي الحل عن طريق حاكميّة "مصرف لبنان"، إنطلاقًا من قانون النقد والتسليف"، مشدّدًا على أنّه "لا يجب تحميل المواطنين أكثر ممّا يتحمّلون، لأنّ ذلك سيدفعهم نحو الإنفجار".
