أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات كورونا، عبد الرحمن البزري، أن "التوصية بالإقفال نابعة من عوامل أساسية منها ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين والذي يعدّ مؤشرا حتى لو ترافق الأمر مع ارتفاع عدد فحوصات الـ PCR"، لافتاً إلى "ظهور نتائج فحوصات ليست بالجودة المطلوبة، وهذا يعود إلى سببين إما غياب الرقابة وإما الضعط، وفي الحالتين نحن بحاجة إلى التخفيف عن المختبرات وإراحتها".
وأشار البزري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى "عامل أساسي يجعل التوجه إلى الإقفال التام مطلبا ملحا حاليا وهو ارتفاع عدد الإصابات في القطاع الصحي، فضلا عن وفاة طبيب وممرضة، وهذا يعني أننا نخسر جهود هؤلاء، وبالتالي زيادة الضغط النفسي والجسدي على العاملين في هذا القطاع".
كما أفاد بأن الإقفال "خطوة مؤقتة، أما الخطوة الأساسية فتكمن في تثقيف الناس وإقناعهم أن جائحة كورونا باقية معنا أقله لعام إضافي، فلا بدّ من إيجاد معايير جديدة لنستكمل الحياة"، منوهاً بأنه "في العادة تضع وزارة الصحة هذه المعايير الصحية من خلال القرائن العلمية، وتكون هناك ذراع تنفيذية ممثلة بمختلف الوزارات، فضلا عن الهيئات المجتمعية". واعتبر أنّ "فكرة الإقفال لمدة خمسة أيام ومن ثم العودة إلى فتح البلد أثارت ارتباك الناس ولم تكن صائبة، فبالإضافة إلى عدم الالتزام في بعض المناطق من المتوقع أن نشهد غدا ازدحاما لأنّ الناس ستخرج لتعوض أيام الإقفال الخمسة السابقة وللتحضر للإقفال الثاني".
وأكد البزري أنّه "صحيح يجب أخذ الاقتصاد بعين الاعتبار، ولكن الإقفال المتقطع والذي يفتقر إلى إجراءات صارمة لا يخدم لا الاقتصاد ولا مكافحة كورونا، بل على العكس سيقودنا من إقفال إلى إقفال من دون أي نتائج ملموسة على خط مكافحة كورونا".
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّ "الإقفال المتقطع ليس له أي قيمة صحية أو مبرّر علمي، فالإقفال يجب أن يرتبط بفترة حضانة الفيروس أي 14 يوما"، مشدداً على أن "الإقفال حاليا حتى ولو كان تاما لم يعد نافعا وحده، فالمطلوب وبشكل ملح التشدّد بالإجراءات والتدابير الوقائية بالتزامن مع الإقفال، فلا فائدة من الإقفال والناس يختلطون ولا يلتزمون حتى بارتداء الكمامة ويقيمون المناسبات والاحتفالات".
وأشار عراجي إلى أنّ وزارة الصحة "ستجري تقييمين، منهما واحد تمّ أمس والآخر الاثنين المقبل وعلى أساسه تتخذ القرارات اللازمة"، محذراً من "كارثة تهدد الاقتصاد والقطاع الصحي في آن في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية". ولفت إلى أنّ "لبنان سجّل خلال الشهر الماضي نصف عدد الإصابات التي سجلها بين شباط الماضي وحتى حزيران، وهذا أمر مقلق".
كما نوه بأنه "حتى اللحظة هناك ما يقارب من 40 مريضا بكورونا يشغلون غرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات لبنان"، معتبرا أن "الأمور قد تنزلق بأي لحظة مع استمرار التفلت ولا سيما أنّ الزيادة الأكبر كانت خلال الشهر الماضي".
بموازاة ذلك، افاد مصدر في مستشفى بيروت الحكومي لـ "الشرق الأوسط"، بأن "هناك 18 سريرا من أصل 25 للعناية المركزة مشغولة منذ 10 أيام وأنّ هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الأسرة المشغولة إلى هذا العدد".
