اوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم في حديث صحفي ان "اعلان حال الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن ومتابعة مسار التحقيق، وان وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الاقامة الجبرية لا يمكن ان يتم من دون وجود حال الطوارئ. وهو يشمل منع السفر عنهم هم وكل من يرتأي الجيش ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من اي جهة كان من سنة 2014 وحتى اليوم”.
وعما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة، لفتت إلى انه "طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حال الطوارئ، خصوصاً اننا في لبنان نادراً ما مررنا بإعلان حال الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات".
