أشار عضو الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب بلال عبدالله إلى ان "الشعب اللبناني قوي وهذا البلد تمرس أهله على العذاب، وبات لدينا مناعة ضد كل هذه المصائب التي تحل بنا منذ زمن أعرف"، منوهاً بأن "الشعب اللبناني تضامن مع بعضه من دون دعوات. نحن في عهذه اليومين جمدنا كل الخطاب السياسي وغلبنا الخطاب الوطني التضامني لدعوة الجميع للترفع ومواكبة جو الناس الذي با بعيدا جدا عن خلافاتنا السياسية. كان هناك استماتة لتقديم اكبر قدر ممكن من المساعدة".
ولفت عبدالله، خلال حديث تلبفزيوني، إلى أنه "لا يجب ان تدعي الحكومة للترفع بل يجب ان تدعي السلطة والعهد من بداية الحكومة لا نرى الا كيدية وانتقائية. هذه السلطة والحكومة اثبتت فشلها وعجزها هم دعوا الى التضامن لكن لم نر هذا على الارض"، موضحاً أنه "اذا كان البديل جاهز وبسرعة، لا مانع لدينا ان يكون هناك استقالة. نحن ضد الاستقالة اسوأ حكومة افضل من عدم وجود حكومة".
كما أفاد بأنه "اليوم هناك وضع اقتصادي منها وضع مالي بالحضيض مع كل مفاعلاته على الناس، لدينا كورونا والكارثىة التي حصلت امس، هذه لحكومة لا يجب ان ترحل دون التوافق على بديل للشروع مباشرة بالاصلاحات الداخلية والخارجية". وشدد على أن "النائب المستقيل مروان حمادة شهيد حي وله باع طويل بالعمل الوطني والسياسي وبتاريخنا كحزب تقدمي اشتراكي، استقالته ربما فاجأتنا لكن نحن النواب الحزبيين قرار اسقالتنا وعدمه تأخذه رئاسة الحزب، أما حمادة لديه هامش حزبي وكان قريب من كمال جنبلاط".
وأكد عبدالله أن "كل شخص منا يريد الاستقالة، فالاوضاع صعبة، الامكانات ضئيلة ونحن لا نرى انه يمكننا الانجاز، ولكن هذا الموضوع غير مرتبط بقرار شخصي اذا كانت اي استقالة تهدق الى التغيير والاصلاح الحقيقي لا يوجد اي مشكلة، أما اذا كانت الاستقالات ستزيد من الفراغات اكثر وتعرض البلد لانهيارات اكثر فيجب اعاد النظر بها".
ونوه كذلك بان "هنك نتقاش دائم في هذا الموضوع وداخل الحزب هناك الكثير من الاصوات تطالبنا بالاستقالة وعندما نرى ان اسنقالتنا كلقاء تخدم مصلحة البلد والنهوض فيه والتغيير الجذري لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لن نتأخر بذلك"، وأكد أن "وزيبرة الإعلام منال عبد الصمد لم يكن لنا كحزب تقدمي شرف تسميتها هي مسؤولة عن نفسها وعندها الامكانات والبعد لان تأخذ القرار الذي يناسبها، أما استقالة ناصيف حتى فهي مرتبطة بممارسة فوقية لعرابي الحكومة. هو دبلوماسي ونحن لنا الحق من موقع المراقب والمحاسب بالحكومة ان نقول انه احترم نفسه ورفض الاملاءات وان يكون هناك عرابين لهذه الحكومة وللسياسة الخارجية".
بالتوازي، شدد عبدالله على أن "السلطة بكل شكلها السياسي، الإداري، الامني، القضائي، ملزمة بإعطاء جواب واضح لكل الناس لان الاجتهادات ذهبت بكل الأمكنة، ولا نريد ان يكون التحقيق غب الطلب يخدم هذا الهدف السياسي او يضحده"، موضحاً أن "عمل رئيس الحكومة ليس التحقيق بهذه القصة، ماذا ان كان هو مسؤول ويجب ان يحاسب! إما أن نقول أن هناك قضاء في الدولة أو تأتي لجنة تحقيق من الخارج وتحقق بالموضوع".
وأشار إلى انه "هم ينتظرون املاءات وايحاءات ليعطوا نتائج! لا يغشوا الناس. مطلوب نتائج شفافة وانا اعرف ان هناك مجزرة حدثت ونريد نعرف اذا كانت سببها حادث او اعتداء. انا لا املك معطيات كاملة لأقول فرضيات، وهناك فريق من اللبنانيين مصر على ان هذا حادث وفريق مصر على ان هذا اعتداء وذلك بسبب توجهات سياسية".
