وجه وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، المسؤولين بـ"تجهيز ​السدود​ ومخرات ​السيول​ لمواجهة أية مخاطر تحدث بالمنطقة، وأمر قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين و​المزارعين​ لتوفير مكونات مشروع الري الحديث".

وشدد العاطي على "ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض ​تقرير​ أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها"، مكلفاً المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بـ"التحقق من صحة و​سلامة​ الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه يومين".