أعتبرت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين ان "الإنفجار الدامي والكارثي الذي حصل في مرفأ بيروت والناتج عن مواد خطرة كانت مخزنة في العنبر رقم (12) يجب أن يكون سببا كافيا لمحاسبة السلطة السياسية والإدارية والقضائية التي تعاقبت منذ بداية التخزين إلى اليوم، فلا يجوز أن يمر الأمر مرور الكرام وينتهي بعقوبات مسلكية على بعض الضعفاء الذين لا ظهر لهم، بل يجب أن يكون سببا لإنزال عقوبات شديدة تطال كل من أهمل وأساء في إدارة هذا الملف".
ولفت التجمع الى ان "الحكومة اللبنانية الحالية يجب أن تقدم للبنانيين عرضا وافيا حول الأسباب التي أدت إلى هذا الإنفجار وأن تشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الأمر تكون أحكامها مبرمة وتطال كل من كان في موقع المسؤولية وترفع الحصانات عن أي مسؤول كانت له يد في هذا الملف، ويجب أن يكون القضاة المكلفين من أصحاب السمعة الطيبة ونظافة الكف والجرأة على اتخاذ قرارات صعبة".
