أوضح مرجع قانوني لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "صلاحية المحقق العدلي مطلقة في ملف انفجار المرفأ، ويمكنه استجواب الوزراء وحتى القضاة وتوقيفهم، خصوصا أن قضاة الأمور المستعجلة الذين نظروا في المراسلات الخاصة بالمواد المتفجرة هم اقل درجة من المحقق العدلي".
وشدد المرجع على أنه "إذا ثبت مسؤولية إدارية لدى الوزراء عما حصل، فعندها يمكن للمحقق العدلي أن يستجوبهم ويصدر مذكرات توقيف بحقهم، باعتبار أن ما حصل في المرفأ جرم مشهود، ولا يحتاج لطلب رفع الحصانة عنهم، أو محكمة خاصة تبحث عن أدلة عن مسؤوليتهم فيما حصل".
