نظم ​المحامون​ وقفة احتجاجية أمام قصر عدل ​بعلبك​، بمشاركة مفوض ​نقابة المحامين​ في قصر عدل بعلبك المحامي ​دريد ياغي​، للمطالبة بتنفيذ المراسيم التطبيقية القاضية بتعديل ملاك ​القضاء​ العدلي في بعلبك، وبمناوبة المحامين العامين في بعلبك خلال العطلة القضائية.


وأشار المحامي طارق عبدالله، إلى أن "​بعلبك الهرمل​ هي محافظة منذ سنة 2003 بموجب القانون 520، وقبل أحداث 17 تشرين أقرت المراسيم التنظيمية فيما خص قصر عدل بعلبك، ولكن حتى تاريخ اليوم لا يوجد أي مساعي أو مبادرة من قبل ​مجلس القضاء الأعلى​ أو ​وزارة العدل​ من أجل تطبيق هذه المراسيم، وما زلنا نعاني إهمالا وإجحافا بحق بعلبك الهرمل فيما خص هذا المرفق العام الحيوي"، معتبرا أن "قصر عدل بعلبك هو هيبة ​الدولة اللبنانية​ في بعلبك، وما زالت الجولة غائبة بهيبتها عن بعلبك، لذا نطالب بوضع المراسيم التنظيمية موضع التنفيذ في ​التشكيلات القضائية​ المرتقبة".


وأشار إلى أنه "أقر مناوب في ​النيابة العامة​ في بعلبك خلال هذه العطلة القضائية، ولكن لسبب مجهول تم إلغاء المناوبة في بعلبك وأصبحت المناوبة في زحلة، علماً أنه يوجد في زحلة 7 محامين عامين إضافة إلى النائب العام، وفي بعلبك 3 محامين عامين طلب منهم المناوبة في زحلة، وبقيت بعلبك بدون نيابة عامة"، وقال: "هذه وقفة احتجاجية أولى وسيتبعها مواقف تصعيدية في حال لم تتجاوب وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى مع مطالبنا".