أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه "لم يتغير موقفنا من المحكمة الدولية، لا قبل إصدار الحكم ولا بعده، ولا يعنينا ما صدر عنها إطلاقا"، موضحا أنه "بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة، نحن في حزب الله قرارنا ألا نتدخل في تقييم ما صدر عنها، وكل جهة تقيم قراراها من زاويتها، أما نحن فلا نرى ضرورة لنجري أي تقييم لأنها لا تعنينا".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنه "بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه، فقد شاهدنا على شاشات التلفزة من حاول الإستثمار على دماء رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بالسباب والشتائم لجرنا للفتنة، لكن نحن في حزب الله حريصون جدا على هذا البلد وعلى السلم الأهلي فيه".
ولفت فضل الله في رسالة إلى الجمهور اللبناني، إلى أنه "لا خيار أمامنا إلا التعاون والتحاور والتنلاقي، فاللبنانيون محكومون بالتعاون والشراكة، ونحن في حزب الله نمد يدنا إلى كل من يمد يده للتلاقي"، موضحا أن "هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف حزب الله ولا يدرك حجم جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائما بصلابة جمهورها".
وشدد فضل الله في حديثه على أن "إعلام بعض الدول المرتمية بالحضن الصهيوني تحاول إثارة الفتنة بين اللبنانيين من خلال التحريض، وبعض هذه الدول كانت شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006".
ولفت فضل الله إلى أنه "ليس لدينا مانع ولا مشكلة بعودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ويوجد تشاور حول تشكيلة الحكومة مع الحلفاء لكن لم نصل إلى نتيجة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة، ونحن نريد حكومة بأوسع تأييد برلماني وتمثيل شعبي ممكن"، موضحا أنه "اذا كانت المساعدات مربوطة بالاصلاحات فهو أمر مقبول لأن الاصلاحات أصلاً هي مطلب لنا".
وأعلن عن أن "عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتين ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما"، موضحا أنه "يوجد مشروع لدى البعض في الشارع المسيحي بالدعوة لانتخابات مبكرة لاعتقاده أنه يحسن ظروفه"، وسأل: "هل سيعتذر الذين ضللوا الناس في قضية المرفأ بعد ظهور الحقيقة؟"
ووجه فضل الله "تحية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلامه حول رفض عزل أي مكون لبناني وهو كلام وطني، ونحن نختلف مع باسيل بمقاربة موضوع مكافحة الفساد، ولا إمكانية ولا مجال لمحاربة الفساد دون تحقيق استقلالية القضاء، وللأسف نحن قدمنا أهم قوانين في مكافحة الفساد لكنها لم تنجز"، متسائلا: ألم تمنع المحاسبة وتم وضع خطوط حمراء ورفض أحد الوزراء الحضور للاستماع اليه؟".
