اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "الامتحان الحقيقي، لمدى جدية الدعوات المستجدة للدولة المدنية، والتي نحن نؤيدها،ونذهب أبعد منها إلى علمنة الدولة، هو الموافقة على تقصيرولاية المجلس وتغيير قانون الأنتخابات الحالي، من أجل إعادة أنتاج السلطة،وافساحا في المجال للمجتمع المدني والقوى الحية، بأن تتمثل وتثبت حضورها".
وكتب عبدالله أمس :"بما أن الجميع،استفاق فجأة، وبات يدعو إلى الدولة المدنية، وهذا تطور مهم ومطلوب، فأن خارطة طريق تنفيذ هذه المسألة،يجب أن يمر عبر دستور الطائف،لا من خلال صيغ جديدة للنظام، على قاعدة الوصول مستقبلا إلى الدولة العلمانية، أي مشروع كمال جنبلاط والحركة الوطنية لبناء الدولة الحديثة".
