كشف الإعلامي ​سالم زهران​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه بعد إنفجار ​مرفأ بيروت​ بعشرين يوماً وصل إلى ​ديوان المحاسبة​ من ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في ​المطار​. وفي التفاصيل انه بتاريخ 24/2/2020 سجل "​مارون شماس​" المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات ب​الوقود​ وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في ​مطار بيروت الدولي​ كتاباً عدّد فيه البعض من المخاطر التشغيلية التي حصلت في المطار: تسرب من ثقب في الانبوب الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات. تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض فاصبح الوقود المهدور عائما فيها، وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة. وكانت أدّت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات. - إنسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود رقم ۸ انسداداً تاماً. توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني، مما يؤدّي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطّة وتعريض الملاحة الجوية للخطر. وتلف لوحة ​الكهرباء​ الرئيسيّة للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولّدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة مقبلة.

وأوضح زهران أنه بين نقص الاعتمادات المخصصة ل​وزارة الاشغال​ وضمناً المطار، و"بيروقراطية" المراسلات بين الوزارات والإدارات التي شهدنا نموذجاً عنها في ​باخرة​ نترات الأمونيوم، علّق الكتاب ومعه المعالجة وصيانة المطار. وأشار إلى أنه خلال أسبوع واحد بتّ ديوان المحاسبة الأمر وجاء في رأيه عدة نقاط، منها تصويب في كيفية الصيانة والمحافظة على المال العام دون شوائب مالية وإدارية، مشدّداً على ضرورة إجراء مناقصة عمومية، إلا أن أخطر ما جاء في مطالعة ​الديوان​ كان ما يخص ​سلامة​ المطار، وهذا ما استوجب نقله إلى المراجع العليا.

وكشف أن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران دق في الأول من أيلول الجاري ناقوس الخطر، وسطر إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كتابا عن خطورة ما يجري في المطار، واليوم صباحاً في الثالث من أيلول وجه ​وزير الاشغال​ العامة والنقل كتابين الى رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ للمعالجة. وأوضح أنه في المعلومات ايضاً ان المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري أحال الأوراق للنيابة العامة المالية للتحقيق بهدر المال العام، وتم إبلاغ ​قيادة الجيش​ للكشف على ما أشير إليه من خطر على أن يتم إتخاذ الاجراء اللازم. وأمل ألا يضيع رأي ديوان المحاسبة ومعه كتابي وزير الأشغال في دهاليز الإدارات كما حصل في باخرة نترات الأمونيوم.