عقد نواب تكتل "​الجمهورية القوية​" ​عماد واكيم​، ​جورج عقيص​ و​إدي ابي اللمع​ مؤتمرا صحافيا، عرضوا خلاله موقف الكتلة من التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية ​مصرف لبنان​ لا سيما التعميم 154 الذي ينتهك ​الدستور​ والقوانين والمبادىء العامة ويتضمن احكاما تشريعية عامة تجعله صادرا عن مرجع غير مختص".

وحث النواب على "اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى طمأنة الناس على مصير إيداعاتهم في ​المصارف اللبنانية​"، مطالبين بوضع "خطة اقتصادية نقدية مالية تضع في سلم أولوياتها المحافظة على ​أموال المودعين​ والتزام القوانين المرعية الإجراء". وحذروا من "الاستمرار بهذا المنحى من معالجة الازمة المصرفية"، داعين ​مجلس النواب​ الى "ممارسة دوره الرقابي على عمل ​السلطة​ التنفيذية واجهزتها، و​القضاء​ الى إبطال أي عمل اداري مخالف للأصول القانونية والمصلحة العامة، اضافة الى عرض ملاحظات عامة على مسار عمليات الترميم في المنطقة المصابة من ​بيروت​، والأخطاء المرتبطة بالترميم والذي يعرض ​السلامة العامة​ للخطر".