أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم، إلى ان "زيارتنا لسوريا تركز على أفق التعاون لتطوير العلاقات بين البلدين في ضوء التطورات الجديدة في المنطقة، حيث ناقشنا اولويات تعاوننا الاقتصادي والتجاري".
وشدد لافروف على أنه "من الطبيعي ان التطورات الايجابية في سوريا لا ترضي بعض الأفرقاء الذين يحاولون تمرير اجنداتها للضغط عليها اقتصادياً"، منوهاً بأنه "أكدنا في هذه الزيارة التزامنا الثابت بالسيادة السورية ووحدة اراضيها". وأوضح أن "الميزة الاهم لهذه المرحلة، هي ان سوريا انتصرت بدعم روسيا على الارهاب الخارجي الذي سعى الى تدميرها"، لافتاً إلى أن "عمليات دحر الارهاب في سوريا متواصلة بدعم من روسيا".
كما أفاد بأن "هناك أولويات جديدة في سوريا في مقدمها اعادة الاعمار وحشد الدعم الدولي لذلك"، مشيراً إلى أنه "بحثنا مع الرئيس السوري بشار الاسد الأوضاع الميدانية في سوريا وشددنا على أولوية توحيد الصفوف في البلاد". وأكد أن "روسيا ستواصل بذل قصارى الجهد للدفاع عن سيادة سوريا واستقلالية قرار شعبها كدولة مستقلة واحدى دول أستانة".
ونوه لافروف بأن "روسيا تقف موقف الاحترام لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأكدنا ذلك لقسد ولمنصة موسكو". وأشار إلى ان "القوى الليبية تجتمع في موسكو لتبحث القواسم المشتركة"، مؤكداً أنه "يستحيل وضع أي جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية". ولفت إلى ان "عملنا على المسار السوري يعتمد على ما تم التوصل إليه بين الرؤساء الروسي والإيراني والتركي، وتعاوننا مع تركيا ميدانيا في سوريا يجري عبره تنفيذ التفاهمات في إدلب".
وأشار إلى ان "مسار أستانا تبلور بعد امتناع الأمم المتحدة عن لعب دور فعال في الأزمة السورية"، لافتاً إلى أنه "من المستحيل أن تتطابق وجهات النظر بين مختلف الشركاء والدول التي تؤدي دوراً في سوريا، وبطبيعة الحال هناك اختلافات في وجهات النظر لا بأس بها بين أنقرة وموسكو وطهران ولكن ما يجمع وجهات نظر الدول الثلاث هو السعي لمنع تكرار سيناريو العراق وسيناريو ليبيا في سوريا. كما أن الوجود الإيراني في سوريا لا يتعلق برغبة موسكو بل يتعلق برغبة الحكومة الشرعية السورية".
بموازاة ذلك، اشار لافروف غلى ان "الاتهامات بحق روسيا في الشأن الليبي تشبه الاتهامات بتدخلنا في أوروبا والولايات المتحدة وهي غير صحيحة، وروسيا صوتت في مجلس الأمن لمصلحة قرار يمنع إرسال الأسلحة إلى ليبيا"، موضحاً أن "اللاعبين الخارجيين في الأزمة الليبية والحكومة المحلية أدركوا استحالة الحل العسكري، وأكد دعم بلاده للمبادرات لحل الأزمة الليبية ومبادرات وقف إطلاق النار".
