أعربت بلدية حولا في بيان، عن استنكارها ​العقوبات الأميركية​ على النائب ​علي حسن خليل​ والوزير السابق ​يوسف فنيانوس​، مشيرةً إلى أنّ "في زمن المعادلات الصعبة، جاء القرار الأميركي الجبان بفرض العقوبات الماليّة، ليؤكّد أنّهما رقم صعب في السجلّات الوطنيّة، وأنّ الموقف سلاح، وهكذا تكون الرجال الرجال". وركّزت على "أنّنا في البلدية، نؤكّد استنكارنا الشديد لهذا القرار ولكنّنا نعتبره وسام شرف سيخلد خلود أرز ​لبنان​، ولأميركا وحلفائها نقول: أنتم مخطئون في العنوان والزمان وفي المكان".

كذلك، أصدرت بلدية ​مركبا​ بيانًا استنكرت خلاله "كلّ أنواع الظلم والتعدّي على قيادات وأبناء شعبنا المقاوم الشريف"، لافتةً إلى "أنّها تقف خلف ابن هذا ​الشعب اللبناني​ نائب المنطقة علي حسن خليل، كدرع معنوي وحضن دافىء وسند، في وجه ما تعرّض له من اعتداء سافر مثّلته ال​سياسة​ الأميركيّة الترامبيّة المنحازة والظالمة في منطقتنا؛ هذا الإعتداء الّذي يؤكّد صوابيّة خيارات قياداتنا واستقامتها في درب ​المقاومة​ والتحرير من هيمنة الإحتلال والإستغلال".

من جهته، أبدى المجلس البلدي في بلدة الصوانه، في بيان إدانته لـ"القرار الّذي استهدف خليل من قِبل ​الخزانة الأميركية​ والّذي لم يفاجئنا، كون هذه ​الحكومة​ ولطالما كانت الداعم الأوّل والمباشر للكيان الصهيوني ضدّ حركات المقاومة في عالمنا العربي والإسلامي، بل نجد في تلك القرارات الجائرة والظالمة وسام فخر واعتزاز وإثبات بأنّنا مقاومون للاحتلال الصهيوني كمثال المقاوم النائب خليل".