أشارت النائبة ​رولا الطبش جارودي​، إلى أنه "يبدو أن وباء "ما خلونا" بدأ ينتشر كالنار في الهشيم بين مفاصل هذه السلطة، فلم يبقَ مجلس أو مقام أو مسؤول إلا وطاله هذا الوباء. وإذا "زمط" منه، ضربه وباء آخر أشد فتكاً اسمه "لو كنتُ أعلم". والأخير، هو الحُجة المقضية لكل مسؤول يغسل يديه من آثامه".

وتساءلت الطبش، خلال حديث تلفزيوني، "هل سمع اللبنانيون ماذا قرر ​المجلس الأعلى للدفاع​ الذي انعقد على عجل بعد ساعات على اندلاع الحريق؟ لذا نسأل من كان جالساً أمس على طاولة القرار، وقد يكون منهم أكفاء وأصدقاء، إلا أن الفاجعة الوطنية، والتي بدأت في 4 آب واستكملت أمس، تتجاوز كل الاعتبارات وصولاً لتحديد المسؤوليات".

كما سألت "كيف دخلت مجموعة يُقال أنهم عمال الى حرم المرفأ وبدأت أعمال صيانة لم يُعرف حتى هذه اللحظة ماهيتها، فيما المرفأ، ومنذ الرابع من آب، يقع تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، وأن أي دخول الى الحرم بحاجة الى إذن عسكري خاص؟، ولماذا تم التغاضي،عن "حشر" مواد قد تشتعل بسهولة قرب بعضها البعض، ولم يتم اتخاذ اي إجراء احترازي، وقيل بأن كل عمليات المسح التي بدأت ما بعد 4 آب قد طالت كل المواقع داخل المرفأ؟ كيف يتم إدخال مواد خطرة الى المرفأ بدون أي إجراءات إدارية أو جمركية أو أمنية لـ "ضبّها" او منعها؟".

ونوهت الطبش بأنه "لماذا، بدءاً من أمس، سيتم ضبط كل المواد والبضائع التي ستدخل المرفأ، أين كانت المسؤولية وعيون الإدارة و​الجمارك​ والأمن طيلة الفترة السابقة؟ هل نفهم أنه كان بالإمكان إدخال ما نشاء، حتى الصواريخ والأسلحة والمتفجرات، دون حسيب أو رقيب؟ لماذا الاستبعاد الدائم والقاطع لفرضية الاعتداء الاسرائيلي؟ او عمل اسرائيلي مباشر او عبر مجموعات تخريبية، خصوصا مع ثبوت تحليق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ الكثيف قبل كل كارثة؟ وترافق ذلك مع معلومات تتحدث عن خطة مدروسة لإلغاء دور ​مرفأ بيروت​ لحساب تعزيز دور مرافىء اخرى قريبة؟".

وشددت كذلك على أنه "إزاء كل ما تقدم، يبدو واضحاً أن هناك مسؤولية كبرى، أقرب الى الخيانة العظمى، متجاوزة حدود الإهمال او الاستهتار او الخطأ البشري بأشواط، وهذا ما يدفعنا الى المطالبة بتحقيق دولي وصولاً لمحاكمة دولية لأن ما جرى ويجري هو جريمة ضد الإنسانية، كما هي إبادة ضد الشعب اللبناني،وهذا مُعاقب عليه وفق القوانين الدولية، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع عمل "​اليونيفيل​" ليطال كل المرافق السيادية اللبنانية، خصوصاً حدودها البرية والبحرية والجوية".

وطالبت كذلك بـ "انتخابات نيابية مبكرة بإشراف دولي مباشر، تُعيد إتناج سلطة حقيقية تشبه شعبها وتمثله، لا أن تُمثّل عليه. دعوتي الى الرأي العام اللبناني وقوى الشعب الحي، أن تضغط باتجاه ثورة حقيقية تطيح بهذه الطغمة، وتُعيد بعض الأمل لهذا الوطن الذي يستحق الحياة".