أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه "اليوم الذكرى الـ40 لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة الذي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة"، معتبرًا أن "التقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار، والقضاء يجب ان يسرع ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي"، مضيفا :"الحكومة والمحافظ والبلدية يجب ان يعملوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ يصبح من حق الناس ان تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها".
وتابع باسيل :"انا اليوم وجدت من الضروري ان اتحدث لأننا في التيّار الوطني الحرّ حريصون كثيرا على نجاح المبادرة الفرنسية وبذات الوقت عندنا خوف كبير من عدم نجاحها"، مؤكدًا أن "حرصنا على المبادرة الفرنسية ليس عائدا فقط لأن فرنسا دولة صديقة ولا لأن الرئيس ايمانويل ماكرون اظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، بل الحرص لأن هذه المبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا".
ولفت الى انه "من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّه يتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وثانياً لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح"، مشيرا الى ان "المبادرة الفرنسية بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور: برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر، و"حكومة مهمّة" من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج، ومؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته".
واضاف :"افهم ان هناك جهات خارجية تريد خربطة المبادرة الفرنسية لأن عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن لا افهم جهات داخلية تريد ان تخربط بحجج مختلفة مشروعا إصلاحيا، اللبنانيون يريدونه ويطالبون فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم"، معتبرًا أن "هناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية، ومن جهتنا، نعتبر ان المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكارا لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، التي تضمّنتها أساساً مبادرتنا الخلاصيّة".
وشدد على أن "مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة بأنه من غير الممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، ما يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى"، موضحًا أن "المبادرة التي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي يهمّنا ان نتحاور فيها مع كلّ الأطراف وهي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين".
وتابع :"المسار المالي الاقتصادي لمبادتنا يتضمن 3 محطّات: الاتفاق على برنامج اصلاحي، "حكومة مهمّة" لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ، ومؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة"، مشيرا الى أن "المسار السياسي والدستوري يتضمّن محطتين: اولا، حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان، وثانيا: حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة".
ولفت الى أن "تطوير النظام يقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، عبر 7 محاور: معالجة الثغرات الدستورية، استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه، انشاء مجلس الشيوخ، مجلس النواب وقانون انتخاباته، إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة".
وراى أن "هذه الاسس تأخدنا الى دولة مدنية متينة، ونحن بدأنا العمل عليها، والظروف ارغمتنا منذ تشرين الثاني 2019 لليوم ان نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق "تجمّع لبنان المدني" مع الأمل بإعلانه قريباً في تشرين الأوّل".
واشار باسيل الى أنه "بالنسبة للإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي نطرحها فهي مقسّمة على 46 بندا لن أدخل بتفاصيلها ولكن يمكن الاطلاع عليهم وعلى المبادرة ككل على موقع التيار الالكتروني"، معتبرًا أن "مبادرتنا بشقّها السياسي تتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار، وبشقها الاقتصادي تتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية".
وتابع :"بموضوع الحياد، هو بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى"، كاشفا أن "بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار".
واكد أن "اللبنانيين جميعهم موافقون على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّ الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ويرحبون بالتجديد لليونيفيل، بمقابل ما تقدم اللبنانيون مرتبطون بقرار دولي هو القرار 1701 وليسوا مستعدّين ولا يقدرون بأن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية".
واضاف :"لوعتنا سابقا اختراقات من هذا النوع وكلفتنا 15 سنة حرب، ونصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ونعمل نحن وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن ان يكون اسرائيلي او ارهابيا"، مشيرًا الى ان "لبنان في هذه الفترة لا يحتمل امورا على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهمـ وهو بالنتيجة يزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته، ولن نقبل بأن يخلق احد اي امر واقع مهدّد للبنان".
وتابع :"ما سبق هو بعض الامثلة عن مجموعة أمور يجب ان نتفق عليها بين بعضنا بهدوء وحكمة من دون توتّرات وتحدّيات، لتؤدّي الى إبعاد وتحييد لبنان عن بعض مشاكل المنطقة، وترسيم الحدود امر ممكن ان نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات"، مشيرا الى اننا نتحدث عن انهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من القرار 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة.
واكد انه "في موضوع الترسيم نتحدث عن امرين: حقوق لبنان ومصلحته، حقوق لبنان لا نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها".
واعلن ان "موقفي من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند الى انه:
1-يحلّ احد المشاكل العالقة ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل
2-يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس
3- يشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني، ومن ضمن المسار التفاوضي الاتفاق على كيفية سير الأمور بالمناطق المتنازع عليها
4. "بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة"، وقالوا لنا انه يجب اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ في اليوم التالي انّ الكميّات قليلة و"ما بتحرز" للتجارة".
وشدد على "اننا نفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ونفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، لكن ليس ممكنا الا نطّلَع على النواحي الجيو سياسية التي تملي على الشركات تأخير عمليّات الاستكشاف والانتاج".
ولفت باسيل الى انه "بالعودة للمبادرة الفرنسية، أوّل خطوة فيها كانت الإلتزام ببرنامج إصلاحي تمّ الإتفاق عليه ويصلح ان يكون مسودّة لبيان وزاري، ونحن نطالب بإضافة بنود عليه ليكون برنامجا متكاملا ومفصّلا على قياسنا ومتناسبا مع صندوق النقد، والخطوة الثانية بالمبادرة الفرنسية، هي تأليف "حكومة مهمّة Gouvernement de mission" مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لثالت خطوة التي هي المؤتمر الدولي في فرنسا، والأولويّة الآن "لحكومة المهمّة"، وعندنا نقول "مهمّة" يعني ان فترتها محدّدة بتنفيذ المهمّة او عدمها".
وشدد على ان "ما يهمّنا هو تنفيذ المهمة اي الإصلاح ولهذا حدّدنا منذ اللحظة الأولى انّ ما يهمّنا امر واحد وهو انّ تكون الحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. بالإستشارات بلّغنا الموقف، وقلته بالإعلام بأنّ لا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي"، لافتا الى انه "عندما نقول "ما عنّا شرط" يعني ان "مشاركتنا بالحكومة ليست شرطا لدعمها، لا بل أكثر من ذلك، لا رغبة لدينا بالمشاركة بالحكومة، و"مش حابّين نشارك فيها"، مشيرا الى ان "كثر يتحدثون معنا لضرورة مشاركتنا وانّ الحكومة لا تشكّل من دوننا، ونحن نجيب انّ رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة ويعوّض عنّا بهذه الظروف الاستثنائيّة".
واضاف :"نحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر. لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة، نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل"، متسائلا :"لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر ان "يلحّق" على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان".
وسأل باسيل :"لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا"، مؤكدًا "اننا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة! امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً".
وتابع :"لا اريد فتح جدل حول الموضوع، ونحن نمشي بالذي يتمّ الاتفاق عليه من دون ان نعترف بتكريس عرف، ولكن لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ المواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ اهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟".
واكد انه "بكلّ الأحوال، نحنا غير معنيين بهذه القصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوما من دون تشاور لنحشر الرئيس عون بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟"، معتبرًا انه "بناء على هذا المشهد، من الذي يكون يريد كل شيء والا يسبب الفشل، ومن الذي يكون "ما بدّو شي وعم يسهّل"؟ "نأمل الا يكون السيناريو المطروح اليوم هو امّا أن تتألّف الحكومة كما نريد او نعتذر وتفشل المبادرة وبينهار البلد"، متسائلا :"هل هكذا نؤمن مناخا إيجابيا لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟ اهكذا نؤمن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟ اهكذا نؤمن تعاونا للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟ أو نكون نعطّل المبادرة الفرنسية ونتسبب بفشل البرنامج الإصلاحي؟ هل هذا المطلوب".
وبيّن انه "أنا اطرح اسئلة وانصح وأنبّه، لمن بكل الأحوال لن نكون إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة وموافقين على كل ما يتمّ التوافق عليه. المطلوب من الحكومة بعد تأليفها معروف؛ اذا نفّذته نستمرّ بدعمها، واذا لم تنفّذه، نوقف دعمنا".
ولفت الى انه "أمس اندلع حريق معيب بالمرفأ، وهناك من ركض لاطفاء الحريق، وسياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة، وهذا النوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم لا تنتج إلاّ الخراب"، مشيرا الى أن "بعض السياسيين الساعين الى مكاسب سياسية رخيصة لا يعيش إلاّ على الرهانات الخاسرة، ولم يتعلّموا من تجارب الماضي الكثيرة، يذهبون برهانتهم للبعيد".
وتابع باسيل :"نحن ارادة الخير عندنا اقوى من ارادة الشر عندهم، "ولو مهما طال النحس على البلد رح يزول، وما رح نخلّي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب". حتّى الثورة الصادقة سرقوها، وحتى صدق الناس سرقته الميليشيا، وبقيت ثورة الزعران"، متسائلا :"هل تنتج عقليّة الميليشيا ثورة صادقة؟ "الميليشيا تعرف السرقة والقتل والتخريب وهكذا استغلّوا الحراك، وأصبح جزء منه يكسّر ممتلكات عامة وخاصة ويشتم ولم يقدّم فكرة ايجابيّة واحدة".
واضاف : "انظروا الى مشاهد تخريب العاصمة ومشهد امس على طريق القصر الجمهوري واحفظوا جيدا، ومن لم يستطع كسر رمز الشرعية في العام 1990 بالاستعانة بطائرة اجنبية محروسة بطائرة اجنبية أخرى أنتم تأتون اليوم لكسر رمز الشرعية، وهو قائد لديه شعب يدافع عنّه".
واكد انه "طالما هناك تيّار وطني حرّ، الرئيس ميشال عون لا يكسر، وطالما هناك شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار لا يكسر! "وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها".
