أشارت وزيرة العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ماري كلود نجم​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "اليوم تعززت ​حقوق الإنسان​ بإقرار قانون يضمن لكل مشتبه به حق الدفاع عن نفسه في التحقيق الأولي أمام الضابطة ​العدلية​ بحضور محاميه ومع التسجيل بالصوت والصورة".

واضافت :"اشكر ​القضاة​ الذين مثّلوا ​وزارة العدل​ اثناء مناقشة هذا القانون وشاركوا في إعادة صياغته ليشمل ضمانات أساسية طالما انتظرناها".