أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "اليوم تعززت حقوق الإنسان بإقرار قانون يضمن لكل مشتبه به حق الدفاع عن نفسه في التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية بحضور محاميه ومع التسجيل بالصوت والصورة".
واضافت :"اشكر القضاة الذين مثّلوا وزارة العدل اثناء مناقشة هذا القانون وشاركوا في إعادة صياغته ليشمل ضمانات أساسية طالما انتظرناها".