علّق الوزير السابق شكيب قرطباوي على تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لافتا إلى انه "عندما تحصل اي جريمة، فالمرحلة الأولى من التحقيق تجريها الضابطة العدلية وفي عدة مرات لا يكون فيها الاختصاص الكافي، ومن حق المدعي ان يكون لديه محاميا ومن حق المدعي عليه ان يكون لديه محاميا ايضا، وبالتالي هذا الأمر أفضل للطرفين كي يكونا متساويين امام القضاء".
ولفت إلى انه "قد يدعي بعض الموقوفين انهم خضعوا للتعذيب لذلك من الافضل ان يرافقه المحامي اثناء التحقيق"، مشددا على ان "حق الدفاع حق مقدس للجميع ووجود المحامي من اللحظة الأولى للتحقيف أفضل للعدالة وللمدعى عليه".
وأكد ان "ما يهمنا هو تطبيق هذا النص بشكل جدي كي نطمئن ان حق الدفاع مصان، ووجود المحامي لا يغير الحقائق بل يساعد في كشف الحقائق".
وعن قانون العفو العام، اعتبر قرطباوي ان قانون العفو العام يجب ان يكون له مبررات، أولا هناك العفو الخاص الذي يعطيه رئيس الجمهورية في حالات خاصة وهناك لجان تخفيض العقوبات التي تدرس امكانية تخفيض العقوبات للبعض، وقانون العفو يحب ان يكون له قبولا بالمجتمع"، داعيا إلى "درس الحالات بتروي وهدوء بعيدا عن ضغوطات الشارع لنقوم بما هو أفضل لمجتمعنا".
