أوضحت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع "الشرق الأوسط" أن "القضاء اللبناني يلاحق الوكيل البحري المسؤول عن الباخرة التي رست مقابل منشآت النفط في الزهراني لمعرفة وجهة الباخرة وأسباب توجهها إلى لبنان، وما إذا كانت تلك الرحلة الأولى لها إلى لبنان، والتأكد من ظروف وصولها وما إذا كانت هناك جهات محلية تستورد الشحنة أو تسهل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية".
ولفتت إلى أنه "كانت هناك مطالب لتحويل وجهة الباخرة نحو تركيا بناء على طلب الوكيل البحري، لكن القضاء اللبناني لم يوافق منعاً لتعريض لبنان لعقوبات، وهي الآن محجوزة لدى إدارة الجمارك مقابل منشآت النفط في الزهراني إلى حين انتهاء التحقيق". ولفتت إلى أن "لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان، وسيتجنب أي عقوبات ولن يسمح لها بالدخول، لأن ذلك سيعتبر التفافاً على قانون قيصر".
يذكر ان باخرة محملة بمادة البنزين، دخلت إلى المياه اللبنانية قادمة من اليونان، وهي لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة. وإثر رسوها قبالة منشآت النفط في منطقة الزهراني، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان عدم علمها بالباخرة وأنها تجهل مصدرها. وأوضحت أن "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة".
