انتقدت وزارة الخارجية التركية، "مشروع قانون فرنسي يستهدف الجالية المسلمة تحت مسمى مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، منوهةً بأنه "لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام الذي يحمل معناه السلام، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسمّيات التنوير".
ولفتت الخارجية، في بيان، إلى ان "العقلية التي تقف وراء مشروع قانون ضد الانفصال الشعوري، ستؤدي إلى عواقب وخيمة، بدلا من أن تحل مشاكل فرنسا"، مؤكدةً أن "التوهّم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل التنوير والإسلام الأوروبي والإسلام الفرنسي، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية".
كما شددت على أن "الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين"، محذرةً من أن "مشروع القرار يرسّخ معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنه يهدد الإنسانية جمعاء دون أن يقتصر على المجتمع الفرنسي".
ودعت الخارجية إلى اعتماد خطاب بنّاء يساهم في احترام القيم الدينية والأخلاقية، بدلاً من النظر إلى الآخرين من وجهة نظر أمنية بحتة"، مؤكدةً على "متابعة أنقرة عن قرب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف".
