انتقد الحزب التقدمي الإشتراكي تقنين لقاح الانفلونزا الموسمية، معتبرا أن "النمط المتّبع عالمياً لطلب لقاحات الانفلونزا الموسمية، يقوم على أن تطلب كل دولة الكميات التي تحتاجها في كل سنة بشكل مسبق لكي تتسلم هذه الكميات قبيل بدء موسم الأنفلونزا. وهذا العام كانت توصية منظمة الصحة العالمية بأن يتم إعطاء اللقاح لجميع السكان وذلك للتخفيف بأكبر قدر من الانفلونزا لصعوبة التمييز بينها وبين الكورونا وبالتالي كان على الدولة بدل أن تقوم بتقنين اللقاحات، أن تطبّق توصيات منظمة الصحة العالمية وأن تطلب باكراً كميات كافية من اللقاح لإعطائه لكافة المواطنين".
وأكد الحزب في بيان أن وزارة الصحة طلبت بنتيجة ذلك استدراك كميات إضافية من اللقاح لتعويض خطأ التأخير، لكن أزمة أخرى تعترض هذا الطلب وهي ضرورة توفير اعتماد بالدولار لهذه الكمية، وهذا الأمر يعرّض حتى الساعة كل عملية التسلم لخطر التأخّر أشهراً إضافية"، معتبرا أن "الأجدى بالوزارة أن تعلن إطلاق حملة تلقيح ضد الانفلونزا الموسمية على مساحة الوطن، تشمل كل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من الذين صنّفتهم ببيانها، لكي تسهم بالحد من تعرّضهم للمرض الذي سيجعل القدرة اللوجستية للمختبرات العامة والخاصة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة للفحوصات للتمييز بين الكورونا والانفلونزا".
