أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود إلى أن "الأزمة التي نعيشها هي أزمة ثقة مع قطاع مصرفي كان عمود ثقة للإقتصاد الوطني. هذه الأزمة حاصلة في وقت القطاع لم يكن يقصد افتعالها"، منوهاً بأنه "إذا تركت الحرية للمودعين، سيسحبون أموالهم فوراً من المصارف ويضعونها في المنازل".
ولفت حمود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هذه الأزمة تستوجب عمل جدي ومضاعف وكبير، يشارك به الجميع لأن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي هي إعادة الثقة بالدولة"، موضحاً أن "كلنا مطلوب منا أن نقوم بأي شيء لإعادة الثقة للقطاع، الذي يجب أن يكون جهده منصباً على إزالة قلق المودعين تجاهه. الأزمة ليست صغيرة بل كبيرة جداً، نحن استوعبناها وعرفنا حجمها، ويجب أن نعود إلى الحلول".
كما شدد على أنه "نحن نريد تطوير الإدارات وكان هناك مشاريع وتعاميم كنا بصدد إصدارها لحكومة الإدارات هذا الأمر نعود له من جهة حوكمة المصارف. لن يكون هناك إدارات وعضو مجلس إدارة مستقل إذا استمر التركيز على إدارة المصارف"، مفيداً بأننا "لا نريد أن نعتبر أن زوال القطاع المصرفي وضياعه هو لمصلحة البلد، وأنا لا استطيع ان اقول أن إدارات المصارف سيئة وهي التي أدت للأزمة في البلد"، لافتاً إلى أن "إضافة إلى إعادة حوكمة إدارة المصارف يجب إعادة حوكمة نوعية المصارف".
وأكد حمود أن "هناك قلق جديد حصل اليوم على الليرة اللبنانية التي لا يمكن ان يكون لدينا أزمة فيها"، مشيراً إلى أن "الناس محقة في سلوكها، وأنا أخطئ إقفال المصارف في 17 تشرين لكن أنا لا أريد أن أقول أن الناس كانت ستبقى مطمئنة إذا أبقت على أبوابها مفتوحة". وأفاد بأن "ودائع الناس موجودة بموجودات حقيقة. الأزمة متشعبة لكن أصبح الوقت لكي ينصب التفكير على الحلول".
