لفت المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل ​سامي الجميل​، إلى أنّ "بين طمع مزمن وجشع لا ينتهي، تستأنف المنظومة عمليّة التقاسم الحكومي في حفلة تناتش للكراسي، تترافق مع تفشّي جائحة ​المحاصصة​ الّتي لا دواء لها ولا لقاح، وعاد المؤلّفون إلى نهجهم القديم، غير آبهين لا باللبنانيّين ومطالبهم ولا ب​المجتمع الدولي​ وتحذيراته من أنّ لبنان بات أمام فرصة أخيرة لا تحتمل المراوغة والاستهتار بعقول اللبنانيين؛ مُتعامين عن أنّ العالم سيبقي أبوابه موصدة إلى حين تحقيق التغيير المطلوب".

وركّز في بيان، على أنّ "التردّي الحاصل هو نتيجة تذاكي أركان تسوية المحاصصة وتسليمها البلد وقراراته السياديّة إلى "​حزب الله​"، وها هم أنفسهم اليوم يفوّضونه ​تشكيل الحكومة​ وتحديد شكلها وعددها وتوزيع حقائبها، فيما هو يمضي في توظيف هذه الوكالة للإطباق على ما تبقّى من ​الدستور​ عبر فَرض أعراف ومفاهيم جديدة".

وأعرب المكتب عن إدانته "المحاولة المفضوحة لطمس الجرائم الماليّة والإفلات من مسؤوليّة إفقار البلد ودفعه إلى الإفلاس، عبر الاستمرار بالتهرّب من التدقيق الجنائي وإخفاء الأرقام عن الشركات الموكلة إجراء المراجعات، فلا تسلّم الوثائق الّتي تطلبها للشروع بعملها وهذه أكبر ادانة لمرتكبيها".

وأشار إلى أنّ "هذه المنظومة السياسيّة الّتي لم ولن تتعلّم يومًا من الماضي، غير جديرة بإدراة بلد والإمساك بمصير شعب عانى ما عاناه من ارتكاباتها، وبات يحتاج إلى فرصة للعيش بسلام واستقرار وأمن رخاء وقد قال كلمته عاليًا، مطالِبًا بإقصاء هذه المنظومة ومحاسبتها بكلّ رموزها".

كما أكّد أنّ "استقالة النواب باتت أكثر من ضرورة لرفع الشرعيّة عن هذه المنظومة، الّتي أصبحت تشكّل خطرًا على الأمن القومي اللبناني ومستقبل اللبنانيّين، والذهاب مباشرةً إلى إعادة القرار إلى ​الشعب اللبناني​، لأنّ المعارضة من الداخل تغطّي كذبة حسن سير الديمقراطيّة في لبنان وتؤمّن الطمأنينة لهذه السلطة، فيما الشعب سئِم من تعداد إنجازات وهميّة لا تُطعم جائعًا ولا تدفع فاتورة ولا تبقي طامحًا في بلده".