اشارت مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة للجمهورية الى ان "الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة، وهي وزارة المالية للشيعة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات، وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود وهو قائد عملية "فجر الجرود"، وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر"، مضيفة: "على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل "التيار الوطني الحر"، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه".
واضافت المصادر: "امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ"مداورة طائفية"، بحيث تقوم هذه الخلطة على نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة، نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك يُسمّي فريق عون وزيرها، نقل التربية من السنّة الى الدروز يُسمّي وزيرها رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس يسمّي وزيرها عون، نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة يسمّي وزيرها عون"، مشيرة الى ان "هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب".
