علق مصدر سياسي على فرض العقوبات المفروضة على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، معتبرا أنه "من السابق لأوانه الغوص في التداعيات المترتبة على العقوبات التي استهدفت رأس القوة الضاربة المقررة سياسياً وذات اليد الطولى في القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية ميشال عون".
ورأى بأن "رد الفعل الأولي للأخير ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن رد فعله حيال العقوبات التي استهدفت الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وبالتالي لا بد من ترقب رد فعله السياسي، وأيضاً رد فعل باسيل الذي سيعلنه اليوم والذي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن المواقف السياسية اللاحقة لرئيس الجمهورية".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "استهداف باسيل شكل ضربة لعون ليس لأنه وريثه السياسي فحسب، وإنما لكونه يلعب دور رئيس الظل الذي يحيل عون إليه كل من يراجعه بالشأن السياسي العام، وهذا باعتراف الحلفاء قبل الخصوم، إضافة إلى أن عون أتاح له السيطرة على التيار السياسي المحسوب عليه والذي يشكل فريقه الاستشاري، وبالتالي إبعاد من يعارضه داخل أهل البيت وهذا ما شمل ابنتيه ميراي عون الهاشم وكلودين عون روكز".
وسأل: "هل يذهب عون بعيداً في احتضان باسيل بصرف النظر عن حجم الكلفة السياسية التي سيتكبدها مع دخوله الثلث الأخير من ولايته الرئاسية، أم أنه سيبادر إلى رسم مسافة لنفسه تجنبه ردود الفعل المحلية والخارجية، رغم أن الخسارة التي أصابت باسيل لا تعوض وستدفع باتجاه تراجع طموحاته الرئاسية إن لم تكن أصبحت معدومة"، معتبرا أن "اختبار رد فعل عون سيكون من خلال المشاورات الجارية بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة رغم أن اجتماعهما الأخير لم يحمل أي جديد وطغى عليه طيف العقوبات على باسيل، وبالتالي لم يعرف إذا كانت المشاورات ستستأنف في الأسبوع المقبل، أم أن هناك ضرورة لترحيلها إلى وقت غير محدد".
وكشف بأن اجتماعات عون - الحريري لم تحقق حتى الساعة التقدم المطلوب، وقال بأن "الإيجابية التي تتحدث عنها باستمرار البيانات الإعلامية الصادرة عن بعبدا والتي تقابل بصمت من الحريري وأوساطه تعكس واقع الحال طالما أن المشاورات لم تقترب من النصف الآخر للطريق وما زالت تراوح مكانها، فيما لن يتراجع الحريري عن موقفه بتشكيل حكومة من 18 وزيراً ويصر على عدم الاعتذار عن التكليف مهما كلف الأمر".
وأكد بأنه "ليس في وارد التكهن بموقف عون الذي أصيب بتسونامي سياسية مصدرها العقوبات، وسأل ما إذا كان سيدير ظهره لها ويتصرف كما كان قبل صدورها وصولاً إلى تعويم باسيل وإحضاره كطرف ثالث في مفاوضات التأليف، وهل يدعمه "حزب الله" من دون أي تردد ما يعيد التأليف إلى المربع الأول؟"، معتبرا أن "هذه العقوبات ما هي إلا رسالة موجهة لغير باسيل وإلى عددٍ من المنتمين إلى الطبقة السياسية الذين تنتظرهم دفعة من العقوبات".
وقال إن "لبنان يقف مع صدورها أمام مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة، وهذا ما يستدعي ترجيح كفة المجيء بحكومة تكنوقراط لقطع الطريق على احتمال ضم وزراء يمكن أن تشملهم العقوبات".
وبالنسبة إلى تداعيات العقوبات على الوضع الداخلي لـ"التيار الوطني"، قال المصدر بأن صدورها يشكل انعطافاً في الموقف الأميركي لمصلحة تبني واشنطن لمطالب الحراك المدني"، ورأى بأن "التيار سيتعرض إلى اهتزاز لا يمكن تقدير مفاعيله، خصوصاً أنه أسقط حاجز الخوف أو المراعاة لدى الذين يتموضعون في الضفة الثانية المناوئة لباسيل، وهذا قد يدفعهم إلى التجرؤ عليه ومن بينهم عدد من النواب والبيت الداخلي لعون الذي كان يحذر من التمادي بلا رادع مع سياسات باسيل التي أدخلت العهد في اشتباكات سياسية لا تعد ولا تحصى".
