اكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ انّه "من الضروري اعتماد الجدّية والحزم في تطبيق ​الإقفال​ الكلي حتى لا تتكرّر تجربة ​الاقفال​ الجزئي الذي غلب عليه الطابع الاستعراضي ولم يؤد الى النتائج المتوخاة منه، بل اعطى مفعولاً عكسياً".

وعُلم أنّ حسن اقترح خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ ان تتولى ​الشرطة البلدية​ في نطاق كل بلدية تسطير ​محاضر ضبط​ في حق كل مخالف لقرار الاغلاق الشامل، على أن يتمّ استيفاء قيمة الضبط فوراً، لردع المخالفين، لكن قيل له انّ تطبيق هذا الاجراء صعب.