طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالإيفاء بتعهداته، والكشف عن أماكن ضحايا الإخفاء القسري في البلاد، في وقت يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك".
ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات العراقية لم تردّ على رسالة بتاريخ 5 تشرين الثاني من قبلنا، نطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين كانون الأول 2019 وتشرين الأول 2020"، موضحةً أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 2021، قد ينفد الوقت من الكاظمي لاستخدام فترة ولايته لمعالجة المخاوف الحقوقية الأكثر إلحاحا في العراق، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الإخفاء القسري".
كما شددت على أن "قوات الحشد الشعبي كانت على الأرجح وراء جميع حالات الإخفاء الثمانية التي حصلت، هذه الحالات ليست سوى جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي". وأفادت بأنه "في كل حالة راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، لم ينجح أقارب ضحايا الإخفاء القسري في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين".
