أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، إلى أنه غير نادم "على المشاركة في حكومة حسان دياب، وأنا لا أندم على أي قرار اتخذه"، معتبرا أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليس الحل أو الإنقاذ لما نحن عليه، لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل الحكومة التي كنّا نعمل بها".
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن "من قرر أن يأخذنا الى الثقة في مجلس النواب، هو الذي أوقفنا عن العمل، بالإضافة الى أنه لا يمكننا الوصول الى حل عندما نجلس 3 ساعات أسبوعيا مع صندوق النقد الدولي، فقبرص تلقت المساعدات من صندوق النقد خلال ثلاثة أيام"، موضحا أن "وزير المال كان مقتنعا بالخطة المالية للحكومة، ولم تنجح لأن مجلس النواب تدخل في شأن لا يعنيه، علما أن مجلس النواب له قراره بالنهاية، وكان عليه أن يسمح للحكومة أن تقدم كل ما لديها".
وأعلن عن أنه "من عام 2017 الدولارات بدأت تخرج من لبنان، ولماذا أقدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمل كل الهندسات المالية؟ لكي يأتي بالدولارات الى لبنان، ولا نتحمل ذنبا إن توقف دخول الدولارات الى لبنان".
وشدد الوزير نعمه على أن "اللجنة النيابية المالية عرقلت عمل الحكومة وتحديداً وزارة الاقتصاد"، مبديا تمنيه "الخروج من هذه الحكومة ومن بعدها سأرتاح، فقد حاولت العمل في هذه الحكومة بطريقة سريعة وعصرية ولكنني جوبهت بطرق تقليدية في التواصل"، معتبرا أن المسؤول الاول عن الانهيار هو الحكومات المتعاقبة".
وأوضح الوزير نعمه أن "وزارة الإقتصاد أحالت 67 تاجر للنيابة العامة، ونفرض على التجار إمضاء تعهد من قبل أصحاب الملاحم أمام كاتب العدل أنهم سيلتزمون بتسعيرة الوزارة"، معلنا عن أن "الدجاج واللحوم كلّها مدعومة في لبنان، ومن اليوم الاول قلت لوزير الزراعة علينا ان نشجع على الاستيراد كي يصبح هناك منافسة وفعالية بالاسعار، وفي سياسة ترشيد الدعم، أزلنا مواد أولية صناعية لم يطلبها أي صناعة، وبعض المواد التي لا يطلبها المواطن".
وفي رد على سؤال حول صورة لأحد أنواع الأجبان وهو على رفوف إحدى السوبرماركات في دولة الكويت، شدد على أننا "سنحيل الملف على النيابة العامة المالية لمعرفة كيف وصل هذا النوع من الأجبان الى دولة الكويت".
ولفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الى "أنني حين اجتمعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالبته بالدعم، ولكنه قال لا املك المبالغ التي طلبتها"، موضحا أن "الدعم يجب ان يذهب الى الناس الذين فعلاً يستحقون الدعم، وليس للأغنياء الذين لا يحتاجون ذلك، ونحن ذاهبون الى ترشيد الدعم وليس التوقف عنه، لأن إيقاف الدعم سيسبب مشكلات، وطالما أنه لا حكومة ولا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علينا أن نخفف الدعم عبر ترشيده، ولا أحد يحمل أن يتوقف الدعم".
وفي رد على سؤال حول اهراءات القمح والطحين في مرفأ بيروت، اعتبر نعمه أنه "بالنسبة للإهراءات، أحضرت فريقا تقنيا كبيرا كي نقرر ماذا سنفعل بها، وقالوا بأن الأساسات تكسرت، ويجب إسقاطها، لأن هناك تخمير قد تؤدي لانفجار، إنما تأكدنا أن الحرارة ليست عالية، ولا انفجار، لكن لم تعد تنفع الإهراءات"، مشيرا الى أن "الكميات التي أزيلت من الإهراءات موجودة على المرفأ، والجيش لم يتلف أي كمية في البحر على الإطلاق، وسنعمل مع وزارة البيئة كي نقرر كيفية التلف".
وأكد أن "رئيس بلدية الغبيري لم يتفضل بالرد على اتصالي حينما تم تصوير عدة أكياس قمح للتلف، وأرسلت له رسالة نصية على تطبيق الواتساب الا أنه لم يرد، ومن أصل 10 الاف طن طحين عراقي تلف فقط 3 طن ولا تتعدى قيمتها 2.5 مليون ليرة لبنانية".
من جهة أخرى أعلن عن أن "هناك 14700 شكوى في ملف التأمين في لبنان بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، وحين يصنّف القضاء إنفجار مرفأ بيروت، عندها يمكنني الفرض على الشركات تأمين دفع الأموال".
وعن ملف "كورونا"، شدد على أنّ "المواطن اللبناني لا يلتزم بتدابير كورونا ويجب أن يكون هناك كميّات أكبر بكثير من فحوصات الـ PCR، وإذا التجار في كلّ لبنان يؤكّدون على الإلتزام بالتدابير فأنا مع أن يفتحوا متاجرهم".
