لفت السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة إلى انه "لا تزال الحكومة رهينة الشروط والشروط المضادة، وأسيرة تجاذباتها ومحاصصاتها وحساباتها الخاصة ومصالحها، ولا يبدو أنه سيفرج عنها قريباً، وهذا لا يعني أن ننفي دور الخارج ومسؤوليته في تعقيد الأمور ووضع العصى في دواليب تشكيل الحكومة ومنع المساعدات الضرورية لهذا البلد، ما لم يتم الأخذ بشروطه وخطوطه الحمراء". وقال: "لقد أصبح واضحاً أن ما نعانيه له بعد داخلي وخارجي، ولكن هذا ليس كل الخارج، فهناك من الخارج من يريد لهذا البلد الاستقرار ومساعدته على خروجه من أزماته إن هو ساعد نفسه وقام بما يجب عليه من إصلاحات ضرورية.. ونبقى نؤكد أن هذا البلد قادر على تجاوز كل ضغوط الخارج إن قررت قواه السياسية أن تخرج من حساباتها الخاصة ومن أي رهانات على هذه الضغوط وتوحد جهودها إن هي تعاونت فيما بينها لخدمة هذا البلد".
وعن فيروس كورونا، شدد على أهمية الاستمرار بالإجراءات لضمان عدم انتشار الوباء وعلى الخطوات التي تم القيام بها، ولكن هذا لا يعني أن تدير الدولة ظهرها لتداعيات الإقفال على القطاعات التي شملها الإقفال، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة واتخاذ الإجراءات التي تضمن لها القدرة على تأمين سبل عيشها الكريم..
وأكد ان "السبيل والحل الأمثل لمواجهة هذا الوباء هو بالالتزام بالإجراءات الكافية والتشدد فيها من قبل الدولة، وهنا نقدر للقوى الأمنية وللبلديات تشددها وندعوها إلى الاستمرار بذلك، ونأمل هنا أن تجيّر محاضر الضبط التي سطرت بحق من لم يتقيدوا بإجراءات الوقاية لتكون لحساب مواجهة هذا الوباء في هذه المرحلة، لا أن تكون لمواقع أخرى".
وعلى صعيد الدولار الطالبي، دعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه آلاف الطلاب في الخارج الذين يعانون بسبب عدم قدرة أهلهم على إرسال المال للذين يتابعون دراستهم بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وأن لا يكتفوا بالعذر وتبرئة الذمة بأنهم أصدروا القانون لذلك، بل لا بد من وضع الآليات الكفيلة بتنفيذه.
