علق عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على انسحاب شركة "الفاريز ومارسال" من الإتفاق مع لبنان، معتبرا أن هناك عدة عوامل لذلك، فالجزء الأول يرتبط بالداخل اللبناني، وتغطية خارجية له، وهناك جزء أساسي من الطبقة السياسية يشكل التدقيق الجنائي إحراجا لها لأنها استفادت كثيرا في السابق، والأهم أن النزاع هو ما بين من يريد الإبقاء على هذه الأمور في مغارة مصرف لبنان ومن يريد كشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين أمام الشعب اللبناني".
واعتبر في تصريح تلفزيوني، أن "الجزء الآخر الذي يتم التذرع به هو موضوع السرية المصرفية، وواضح أن السرية المصرفية أتت بالمنفعة على النظام السياسي اللبناني، ولكن كل الإجتهادات الدستورية تقول بأن الأمر لا يحتاج تعديلا دستوريا، وهذا العقد الموقع يعطي القدرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة القدرة على اعطاء شركة التدقيق ما تطلبه".
وأوضح النائب عطالله أنه حصل "إتيان بفريق عمل لديه مصلحة بعدم وصول التدقيق الجنائي الى ما يجب أن يصل اليه، ونحن خاطبنا الجهات الخارجية التي طالبت بحكومة إصلاحية، وأول ما قلناه خصوصا للأميركيين أنكم تتحكمون بكل مفاصل العمليات المالية العالمية، ويتم كل التعامل عبر المصارف الأميركية، ويمكن أن تساعدونا بالمستندات، لكن لم نلق منهم جوابا".
وشدد على أن "الخلل ليس في النصوص بل بخلفيات المنظومة السياسية التي تريد العرقلة التي ستكشف فسادها، فوصول التدقيق الجنائي الى كل القطاعات والمجالس في الدولة اللبنانية ربما يؤثر عليها".
ونوه الى أن "هناك مطلبا شعبيا وسياسيا ووطنيا على التدقيق التشريحي ويجب السير به لأن عدم السير به سيؤدي الى مزيد من الإنهيار وعدم الوصول الى الإصلاح المطلوب داخليا وخارجيا، وللأسف، الجميع في لبنان يتكلم بمكافحة الفساد، وعند ساعة الحقيقة نرى العراقيل وفقدان النصاب واقتراحات قوانين تنهال علينا، و إذا كان البعض يعتقد أنه نجح بضرب التدقيق الجنائي فالامور لا تنتهي هنا ونحن في طور القيام بخطوات مبادرات ولن نستكين".
