أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "أنّه سيتقدّم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كلّ حسابات الدولة مِن "مصرف لبنان" والوزارات وصولًا إلى الإدارات والمؤسّسات العامّة، لإخضاعها للتدقيق".
وأوضح في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "الاقتراح الّذي سيتقدّم به مفتوح، ويزيل العوائق أمام السرية المصرفية والسريّة المهنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "التدقيق لم يتمّ لأنّ لا إرادة سياسية بحصوله، لتورّط العديد من الأفرقاء والخوف من كشف الحقائق من جهة، ولسوء إدارة وشعبويّة تعامت عن ضرورة مواكبة العقد بقوانين تسهّل حدوثه وتلهّت بمزايدات بغير محلّها من جهة ثانية". وبيّن أنّ "الاقتراح الّذي تقدّم به النائب جورج عدوان مرتبط بهذا التدقيق بشكل خاص، ولفترة عام".
