أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني، الى انه "من واجب الدولة اللبنانية ان تقوم بتنفيذ تدقيق مالي وجنائي في لبنان لمعرفة سبب التدهور المالي والاقتصادي الذي حصل في لبنان،" موضحة ان "الاعلام اظهر في الايام الاخيرة من هم الاشخاص اللذين عملوا على عرقلة عمل التدقيق المالي والجنائي".
وشددت الوزيرة على انها "لا تنتمي لاي طرف او جهة سياسية، وهذا الامر يتعلق بالمسؤولية الوطنية لمعرفة اين ذهبت اموال الناس، واليوم سقطت الاقنعة، واصبح الشعب يعلم من هم المعرقلين"، مشيرة الى ان "منظومة سياسية كبيرة ومالية ساعمت بالعرقلة، والتيار الوطني الحر لم يأخذ اي الموقف ضد التدقيق الجنائي ولا يوجد اي حزب في لبنان قال انه ضد التدقيق ولكن في الممارسات لم يطبق هذا الامر".
