حمل مسؤول العلاقات السياسية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​محمد شاكر القواس​، "الطبقة السياسية برمتها مسؤولية إفشال عملية التحقيق الجنائي قي ​مصرف لبنان​ إبتداء من عملية التجديد لحاكم المصرف ​رياض سلامة​ مروراً بتأمين التغطية والحماية السياسية والمذهبية له من قبل العديد من المراجع السياسية والروحية".

وطالب "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ بالقيام بواجباته الدستورية والطلب من ​النيابة العامة التمييزية​ التحقيق مع الحاكم تمهيداً لمحاكمته وإلزامه بتقديم كل المستندات التي تخفي عملية النهب المنظم لأموال وموجودات ​المصرف المركزي​ العائدة لعموم المواطنين والمودعين اللبنانيين والسوريين والأجانب".